اللباب في علوم الكتاب

المدثر - ١ - ج: 19 - ص: 499

فاترك، وكذلك روى مغيرة عن إبراهيم النخعي، قال: الرجز: الإثم.

وقال قتادة: الرجز إساف، ونائلة.

وأصل «الرُّجْز» : العذابُ، قال تعالى: {لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرجز لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ} [الأعراف: ١٣٤] .

وقال تعالى: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِّنَ السمآء} [الأعراف: ١٦٣] .

قوله: {وَلَا تَمْنُن} ، العامة: على فك الإدغام والحسن وأبو السمال والأشهب العقيلي: بالإدغام.

وقد تقدم أن المجزوم، والموقوف من هذا النوع يجوز فيهما الوجهان، وتقدم تحقيقه في «المائدة» ، عند قوله تعالى: {مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ} [المائدة: ٥٤] .

والمشهور أنه من المنّ، وهو الاعتداد على المعطى بما أعطاه، وقيل: معناه «ولا تضعف» من قولهم: حبل متين، أي: ضعيف.

قوله: {تَسْتَكْثِرُ} ، العامة على رفعه، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه في موضع الحال، أي: لا تمنن مستكثراً ما أعطيت.

وقيل: معناه لا تأخذ أكثر مما أعطيت.

الثاني: على حذف «أن» يعني أن الأصل ولا تمنن أن تستكثر، فلما حذفت «أن» ارتفع الفعل، كقوله: [الطويل]

٤٩٥٢ - ألَا أيُّهَذَا الزَّاجِري أحْضُرُ الوغَى..... ... ... ... ... ... ... ...

في إحدى الروايتين. قاله الزمخشريُّ.

ولم يبين ما محل «أن» وما في خبرها. وفيه وجهان:

أظهرهما - وهو الذي يريده - هو أنها إما في محل نصب، أو جر على الخلاف فيها؛ حذف حرف الجر وهو هنا لام العلة، تقديره: ولا تمنن لأن تستكثر.

والثاني: أنها في محل نصب فقط مفعولاً بها، أي: لا تضعف أن تستكثر من الخير، قاله مكي.

وقد تقدم أن «تَمْنُنْ» بمعنى تضعف، وهو قول مجاهد.

إلا إنَّ أبا حيان قال - بعد كلام الزمخشريِّ -: «وهذا لا يجوز أن يحمل القرآن عليه لأنه لا يجوز ذلك إلا في الشعر، ولنا مندوحة عنه مع صحته معنى» .