اللباب في علوم الكتاب

التكوير - ١ - ج: 20 - ص: 181

وقيل غير ذلك.

قوله تعالى: {وَإِذَا الموءودة سُئِلَتْ بِأَىِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ} .

الموءودة: هي البِنْتُ تدفنُ حيَّة من الوأد، وهو الثقل لأنها تثقل بالتراب والجندل.

يقال: وأد يَئِدُ، ك «وعد» «يعِد» .

وقال الزمخشري: «وأدَ يئد» ، مقلوب من «آد يئود» إذا أثقل، قال الله تعالى: {وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا} [البقرة: ٢٥٥] ؛ لأنه إثقال بالتراب.

قال أبو حيان: ولا يدعى ذلك؛ لأن كلاًّ منهما كامل التصرف في الماضي، والأمر، والمضارع والمصدر واسم الفاعل، واسم المفعول، وليس فيه شيء من مسوغات إدغام القلب، والذي يعلم به الأصالة من القلب أن يكون أحد النظمين فيه حكم يشهدُ له بالأصالةِ، والآخر ليس كذلك، أو أكثر استعمالاً من الآخر، وهذا على ما قرروهُ في أحكام علم التصريف.

فالأول: ك «يَئِسَ وأيِسَ» .

والثاني: ك «طَأمَن واطمَأنَّ» .

والثالث: ك «شوائع وشواعي» .

والرابع: ك «لعمري، ورعملي» .

قرأ العامة: «الموءودة» بهمزة بين واوين ساكنتين كالموعودة.

وقرأ البزي في رواية بهمزة مضمومة، ثم واو ساكنة. وفيه وجهان:

أحدهما: أن تكون كقراءة الجماعة، ثم نقل حركة الهمزة إلى «الواو» قبلها، وحذفت الهمزة فصار اللفظ: «الموودة» بواو مضمومة، ثم أخرى ساكنة، فقلبت «الواو» المضمومة همزة، نحو «أجُوهٍ» في «وُجُوه» فصار اللفظ كما ترى، ووزنها الآن «مَفْعُولة» ؛ لأن المحذوف «عين» .

والثاني: أن تكون الجملة اسم مفعول من «آدَهُ يئوده» مثل «قَادَه يَقُودُه» ، والأصل: «مأوودة» ، مثل: «مقوودة» ، ثم حذف إحدى الواوين على الخلاف المشهور في الحذف من نحو: «مَقُول، ومَصُون» ، فوزنها الآن إما «مَفعلة» ، إن قلنا: إنَّ المحذوف الواو الزائدة، وإمَّا «مَفولة» إن قلنا: إن المحذوف عين الكلمة، وهذا يظهرُ فضل علم التصريف. وقرأ الموودة - بضم الواو الأولى - على أنه نقل حركة الهمزة بعد حذفها، ولم يقلب الواو همزة.