والبعض مد لحمزة في نفي لا كلا مرد (٢) إذا جاءت الهمزتان في كلمتين، وكانت الأولى مضمومة والثانية مكسورة؛ فإن ذلك على قسمين متفق عليه، ويقع في اثنين وعشرين موضعًا؛ هي {يَشَاءُ إِلَى} بالبقرة ويونس والنور، و {الشُّهَدَاءُ إِذَا} بالبقرة، و {يَشَاءُ إِذَا} بآل عمران، و {يَشَاءُ إِنَّ} بآل عمران والنور وفاطر، و {نَشَاءُ إِنَّ} بالأنعام، و {السُّوءُ إِنْ} بالأعراف، و {نَشَاءُ إِنَّكَ} بهود، و {يَشَاءُ إِنَّهُ} بيوسف وموضعي الشورى، و {نَشَاءُ إِلَى} بالحج، و {شُهَدَاءُ إِلَّا} بالنور، و {الْمَلأُ إِنِّي} بالنمل، و {الْفُقَرَاءُ إِلَى} و {الْعُلَمَاءُ إِنَّ} {السَّيِّئُ إِلَّا} ثلاثتها بفاطر، و {يَشَاءُ إِنَّهُ} بالشورى، ومختلف فيه وهو في ستة مواضع {يَازَكَرِيَّا إِنَّا} بمريم: ٧ في قراءة من همز {يَازَكَرِيَّا} و {النَّبِيُّ إِنَّا} معا بالأحزاب و {النَّبِيُّ إِذَا} بالممتحنة: ١٢، و {النَّبِيُّ إِذَا} بالطلاق: ١، و {أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى} بالتحريم: ٣، على قراءة نافع في الخمسة، وقد اتفقوا على تحقيق الأولى واختلفوا في الثانية، فقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وكذا أبو جعفر ورويس بتسهيلها واختلف عنهم في كيفية التسهيل فقال جمهور المتقدمين: تبدل واوًا خالصة مكسورة فدبروها بحركتها ما قبلها، قال ابن الجزري: وعند الاختلاف الاخرى سهلن … (حرم) (حـ) ـوى (غـ) ـنا ومثل السوء أن (شرح طيبة النشر ٢/ ٢٦٨، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ١/ ص ٧٤). (٣) قال ابن الجزري: ويرسل ارفعا … يوحي فسكن (مـ) ـز (خلفا (أ) نصفا وحجة من رفع وأسكن الياء أنه استأنفَه وقطعَه مِمَا قبله، أو رفعَه على إضمار مبتدأ تقديره: أو هو يرسل رسولًا، ويجوز رفع {يُرْسِلَ} على الحال، على أن يجعل {إِلَّا وَحْيًا} حالًا، ويعطف عليه {أَوْ يُرْسِلَ}، ويعطف عليه {فَيُوحِيَ}. (النشر ٢/ ٣٦٨، المبسوط ص ٣٩٦، الغاية ص ٢٥٦، السبعة ص ٥٨٢، التيسير ص ١٩٥).