(١) قرأ الكسائي وحمزة وخلف لفظ {الْكَبِيرُ} في الشورى والنجم بكسر الباء وياء ساكنة بلا ألف؛ أي عظيمة؛ حملًا على الشرك، أو إرادة الجنس، قال ابن الجزري: ............ وكبائر معا … كبير (ر) م (فتى) وحجة من قرأ بالتوحيد على وزن "فعيل" أن "فعيلًا" يقع بمعنى الجمع، قال الله تبارك وتعالى: {وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} [النساء: ٦٩] أي: رفقاء. فهي ترجع إلى القراءة بالجمع في المعنى، ودلّ على الجمع إضافته إلى الإثم، والإثم بمعنى "الآثام". لأنه مصدر يدلّ على الكثير، فإضافة "كبير" إلى الجمع يدلّ على أنه جمع (النشر ٢/ ٣٦٧، شرح طيبة النشر ٥/ ٢١٥، الغاية ص ٢٥٦، السبعة ص ٥٨١). (٢) وحجة من قرأ بالجمع أنه لمّا رأى الله تبارك وتعالى ضمن غفران السيئات الصغائر باجتناب الكبائر قرأ بالجمع في الكبائر، إذ ليس باجتناب كبيرة واحدة تُغفر الصغائر، وأيضًا فإن بعده الفواحش بالجمع، فوجب أن تكون الكبائر بالجمع، ليتفق الشرطان واللفظان (النشر ٢/ ٣٦٧، شرح طيبة النشر ٥/ ٢١٥، الغاية ص ٢٥٦، السبعة ص ٥٨١، إعراب القرآن ٣/ ٦٣، غيث النفع ص ٣٤٧. (٣) هناك قاعدة مطردة تخص السوسي في هذه المسألة، وهي أنه يقرأ كالجماعة وقفًا، وأما وصلًا فله الوجهان: الفتح والإمالة، قال ابن الجزري: ........ بل قبل ساكن بما أصل قف … وخلف كالقرى التي وصلا يصف (٤) وكذا قرأها ابن ذكوان من طريق الصوري، وقد سبق بيان حكم القراءة قريبًا (انظر: شرح طيبة النشر ٣/ ٨٨، ٨٩، إتحاف فضلاء البشرص ١٤٤). (٥) هي رواية ورش من طريق الأزرق عنه فعنه. (٦) ما ذكره المؤلف عن قالون من أن له الإمالة بين اللفظين غير صحيح ولا يقرأ به.