(البشر ٢/ ٣٧٧، الغاية ص ٢٦٥، شرح طيبة النشر ٦/ ١٩، الكشف عن وجوه القراءات ٢/ ٢٨٧، السبعة ص ٦٠٩، إتحاف فضلاء البشر ١: ٣٩٩). (١) وحجة من فتح "مثلا" أنه يحتمل ثلاثة أوجه: الأول: أن يكون مبنيًّا على الفتح لإضافته إلى اسم غير مُتمكِّن، وهو "أن"، كما بنيت "غير" لإضافتها إلى "أن" في قوله: لم يَمنعِ الشُّرب مِنها غيرُ أن نطقَت لكن {مِثْلَ} لأن بُنيت فهي في موضع رفع صفة لـ {حَقٌّ}. والوجه الثاني: أن تجعل {مَا} و {مِثْلَ} اسمًا واحدًا وتبنيه على الفتح، وهو قول المازنِيّ، فهو عنده كقول الشاعر: وتَداعي مِنخراه بدَمٍ … مِثلَ ما أثمَرَ حُماض الجَبَل فبنى" مثلا" لَمَّا جعلها و {مَا} اسمًا واحدًا. والوجه الثالث: أن تنصب "مثلَ" على الحال من النكرة وهي {حَقٌّ}، وهو قول الجَرْمي، والأحسن أن يكون حالًا من المضمر المرفوع في {لَحَقٌّ} وهو العامل في المضمر، وفي الحال، وتكون على هذا {مَا} زائدة، و {مِثْلَ} مضافًا إلى {أَنَّكُمْ} ولم يتعرّف بالإضافة لما ذكرنا أولًا، والحال من النكرة قليل في الاستعمال، وقد حكى الأخفش في قوله تعالى: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (٤) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا} [الدخان: ٤ - ٥] أن {أَمْرًا} الثاني في حال من {أَمْرٍ} الأول، وهو نكرة، والأحسن أن يكون حالًا من المضمر في {حَكِيمٍ}، وهو بمعنى "يحكم" (البشر ٢/ ٣٧٧، الغاية ص ٢٦٥، شرح طيبة النشر ٦/ ١٩، الكشف عن وجوه القراءات ٢/ ٢٨٧، السبعة ص ٦٠٩، إتحاف فضلاء البشر ١: ٣٩٩، التيسير ٢٠٣، زاد المسير ٨/ ٣٤، تفسير النسفي ٤/ ١٨٤). (٢) يدغم أبو عمرو ويعقوب الثاء إذا وليها خمس حروف هي السين والذال والضاد والتاء والشين، وهي التي ذكرها ابن الجزري بقوله: (سـ) نا (ذا) (ضـ) ـق (تـ) ـرى (شـ) ـد فإذا جاء حرف من هذه الأحرف بعد الثاء وما قبل الثاء سكن عدا السين فساكن ومتحرك، فإن أبا عمرو ويعقوب يدغمان الثاء في الحرف التالي، والواقع منه: {مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ {الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ} {الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا} {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ} {وَالْحَرْثِ ذَلِكَ} {حَدِيثُ ضَيْفِ} {حَيْثُ تُؤْمَرُونَ} {الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ} {حَيْثُ شِئْتُمَا} {حَيْثُ شِئْتُمَا {ثَلَاثِ شُعَبٍ}، قال ابن الجزري: ولثا الخمس الأول (شرح طيبة النشر ٢/ ٩٩).