(١) وحجة من خفف وأثبت الألف: أن أبا عمرو حكى أن ضاعفت أكثر من ضعَّف؛ لأن ضعَّف معناه مرتان، وحكى أن العرب تقول: ضعفت درهمك؛ أي جعلته درهمين، وتقول: ضاعفته؛ أي جعلته أكثر من درهمين (الكشف عن وجوه القراءات ١/ ٣٠٠، إتحاف فضلاء البشر ص ١٥٩، ١٦٠). (٢) فحجة من نصب أنه حمل الكلام على المعنى، لأن المعنى: من ذا الذي يقرض الله، أيقرض الله أحدٌ فيضاعفَه له، فنصب، لأنه جواب الاستفهام بالفاء، فالنصب في الآية محمول على معنى الآية، ثُم على معنى المعنى. (٣) وحجة من رفع، أنه لمّا رأى الاستفهام في قوله: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ} إنما هو عن الأشخاص دون القرض فلم يستقم نصبُ الجواب، إذ ألفُ الاستفهام لم تدخل على فعل فيقع الجواب بفعل، إنما دخلت على اسم، فلا يُجاوب الاسم بفعل. لو قلت: أزَيدٌ في الدار فتكرمُه، لم يحسن نصب "تكرمه" على جواب الاستفهام. (٤) هناك قاعدة مطردة تخص السوسي في هذه المسألة، وهي أنه يقرأ كالجماعة وقفًا، وأما وصلًا فله الوجهان: الفتح والإمالة، قال ابن الجزري: ....... بل قبل ساكن بما أصل قف وخلف كالقرى التي وصلا يصف (٥) وكذا قرأها ابن ذكوان من طريق الصوري (شرح طيبة النشر ٣/ ٨٨، ٨٩، إتحاف فضلاء البشر ص ١٤٤). (٦) هي رواية ورش من طريق الأزرق عنه فعنه.