كتاب البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة - النشار

(سورة البلد) - ج: 4 - ص: 278

قوله تعالى: {أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ} [١٩] إذا وقف حمزة، نقل حركة الهمزة إلى الشين وحذف الهمزة (١).

قوله تعالى: {عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ} [٢٠] قرأ حمزة، ويعقوب: بضم الهاء (٢)، والباقون بالكسر.

وهمز {مُؤْصَدَةٌ} [٢٠] أبو عمرو، وحفص، ويعقوب، وخلف، وحمزة، والباقون بغير همز - أي: بواو ساكنة (٣) - وإذا وقف حمزة أبدل (٤).

* * *

---

= أي: هي نار الله الموقدة، ومثله: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ} [القارعة: ١٠] ثم فسّر فقال {نَارٌ حَامِيَةٌ} [القارعة: ١١] أي: هي نار حامية، فلمّا احتاج على تفسير السؤال في قوله: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ} فَسْر بالابتداء والخبر، فرفع {فَكُّ} على خبر ابتداء محذوف، وعطف عليه {أَوْ إِطْعَامٌ}، على الإباحة، وفي الكلام حذفٌ دَلَّ عليه {فَلَا اقْتَحَمَ} [١١]، والتقدير: وما أدراك ما اقتحامُ العقبة، ثم حذفَ المضاف، وأُقيم المضاف إليه مقامه، والتفسير: إنما هو على اقتحام العقبة ما هو: ففسَّره بقوله: {فَكُّ رَقَبَةٍ}، أي: اقتحام العقبة فكُّ رقبة أو إطعام. وإنما احتج إلى هذا الإضمار ليكون المفسَّر مثل المفسِّر، لأنه لمّا فُسِّر بمصدر، وهو {فَكُّ}، وجب أن يكون المُفسِّر مصدرًا، ولو جعلت {فَكُّ} تفسيرًا لـ {الْعَقَبَةُ} لجعلت المصدر تفسيرًا لغير مصدر، ولو لم تُضمر لصار التقدير: والعقبة فك رقبة، وليس الأمر على ذلك، إنما المعنى: اقتحام العقبة هو فكُّ رقبة (شرح طيبة النشر ٦/ ١١٤، النشر ٢/ ٤٠١، السبعة ص ٦٨٦، المبسوط ص ٤٧٣، التيسير ص ٢٢٣، الكشف عن وجوه القراءات ٢/ ٣٧٥، زاد المسير ٩/ ١٣٣، وتفسير ابن كثير ٤/ ٣١٥).
(١) فيصير النطق "المَشَمه".
(٢) سبق بيان قراءة يعقوب وحمزة قريبًا (وانظر: شرح طيبة النشر ٢/ ٥٢).
(٣) قال ابن الجزري:
مؤصدة بالهمز عن فتى حما
(٤) وحجة من قرأ بغير همز أنه يحتمل أن يكون جعله مِن اللغة التي يقولون فيها "أوصَدت الباب"، أي أطبقته، ففاء الفعل في هذه اللغة واو، فلا يجوز همز اسم المفعول على هذا، إذ لا أصلَ له في الهمز، ويُقوّي ذلك إجماعهم على قوله: {بِالْوَصِيدِ} [الكهف: ١٨]، بالواو، ولو كان من المهموز لقال بـ"الأصيد"، فهما لغتان يقال أوصدت، وآصدت، ويجوز أن يكون من قرأه بغير همزة أن يكون أصله عنده الهمز، لكن خفّف الهمزة فأبدل منها واوًا لانضمام ما قبلها، على أصل تخفيف الهمزة الساكنة.