(١) قال ابن الجزرى: ومحصنة … في الجمع كسر الصاد لا الأولى رما (حجة القراءات لابن زنجلة ج ١/ ص ١٩٦، الهادي ٢/ ١٤٧ - ١٤٨، التيسير ص ٩٥، النشر ٢/ ٢٤٩، السبعة ص ٢٣٠، زاد المسير ٢/ ٤١). (٢) اتفق على قطع {أَم مَّن} في {أَمْ مَنْ يَكُونُ} بالنساء ١٠٩ وفي التوبة الآية ٢٣٩ والصافات الآية ٢٦٧ وفصلت الآية ٣٨٠ وعلى قطع {من} في قوله تعالى {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} بالنساء، و {من ما ملكت} بالروم، واختلف في المنافقين (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج ١/ ص ٢٤٩). (٣) قال ابن الجزري: أحصن ضم اكسر على كهف (سما) وحجة من فتح الألف: أي أسلمن ويقال: عففن كذا جاء في التفسير يسندون الإحصان إليهن وإذا قرئ ذلك على ما لم يسم فاعله كان وجوب الحد في ظاهر اللفظ على المملوكة ذات الزوج دون الأيم وفي إجماع الجميع على وجوب الحد على المملوكة غير ذات الزوج دليل على صحة فتحة الألف. (٤) وحجة من ضم الألف: أي الأزواج جعلوهن مفعولات بإحصان أزواجهن إياهن فتأويله فإذا أحصنهن أزواجهن ثم رد إلى ما لم يسم فاعله نظير قوله {محصنات} بمعنى أنهن مفعولات وهذا مذهب ابن عباس قال: لا تجلد إذا زنت حتَّى تتزوج، وكان ابن مسعود يقول: إذا أسلمت وزنت جلدت وإن لم تتزوج (حجة القراءات ص ١٩٦، النشر ٢/ ٢٤٨، الهادي ٢/ ١٤٨، السبعة ص ٢٣٠). (٥) وحجة من نصب أنه أضمر في "كان" اسمها، ونصب "تجارة" على خبر كان، على تقدير: إلا أن تكون =