(٢) والحجة لمن قرأه بالصاد أنه قال: لو كان ذلك من القضاء لثبت في الفعل الياء علامة للرفع واستدل على أنها بالصاد بقوله تعالى {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ}، وبقوله {فَاقْصُصِ الْقَصَصَ} يريد به القرآن فكذلك الحق يريد به القرآن، فأما احتجاجه بحذف الياء فلا وجه له، لأنه قد حذف من السواد ياءات وواوات هن علامات الرفع لالتفاء الساكنين لأنهن لما ذهبن لفظًا سقطن خطًا. قال ابن الجزري: ................ ويقص … في يقض أهملن وشدد (حـ) رم (نـ) ص (الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ١/ ص ١٤١، المبسوط ص ١٩٥، شرح طيبة النشر ٤/ ٢٥٥، النشر ٢/ ٢٥٨، إتحاف فضلاء البشر ص ٢٦٤). (٣) الحجة لمن قرأ بالضاد أنه استدل بقوله تعالى عند تمام الكلام {وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ} والفصل لا يكون إلا في الحجة ومنه قوله تعالى {وَفَصْلَ الْخِطَابِ} ووجه تخفيف الضاد أنه مضارع قضى معتل اللام، حذفت ياؤه رسمًا على لفظ الوصل، ويتعدى باللام نحو {يَقْضِي بِالْحَقِّ} فنصب الحق، لما حذفت، أو ضمِّن معنى صنع أو الحق صفة مصدر؛ أي القضاء الحق (الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ١/ ١٤١، المبسوط ص ١٩٥، شرح طيبة النشر ٤/ ٢٥٥، النشر ٢/ ٢٥٨، إتحاف فضلاء البشر ص ٢٦٤). (٤) قال ابن الجزري: والياء أن تحذف لساكن ظما … يردن يؤت يقض يغن الواد (٥) سبق قريبًا.