(١) قال ابن الجزري: فصل فتح الضم والكسر (أ) وى … (ثـ) ـوى (كفى) الحجة لمن ضم: أنه دل بالضم على بناء ما لم يسم فاعله وكانت ما في موضع رفع (شرح طيبة النشر ٤/ ٢٧٢، النشر ٢/ ٢٦٢، الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ١/ ص ١٤٨). (٢) الحجة لمن فتح أنه جعلهما فعلًا لله تعالى لتقدم اسمه في أول الكلام وكانت ما في موضع نصب (شرح طيبة النشر ٤/ ٢٧٢، النشر ٢/ ٢٦٢، الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ١/ ص ١٤٨). (٣) قال ابن الجزري: وحرم (ا) تل (عـ) ـن (ثوى) ووجه قراءة (ما حرم) بترك تسمية الفاعل بدلالة ما جاء في القرآن من التحريم بترك تسمية الفاعل في قوله: (حرمت عليكم الميتة والدم) و (وحرم عليكم صيد البر) جرى الكلام فيها بترك تسمية الفاعل فأجروا ما اختلفوا فيه من ذلك بلفظ ما اتفقوا عليه وأخرى أن الكلام أتى عقيبه بترك تسمية الفاعل وهو قوله: (إلا ما اضطررتم إليه) فألحق قول (حرم) ليكون لفظا المستثنى والمستثنى منه، (شرح طيبة النشر ٤/ ٢٧٢، النشر ٢/ ٢٦٢، الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ١/ ص ١٤٨). (٤) قرأ أبو جفر (اضطر) بكسر طائها حيث وقعت لأن الأصل اضطررا بكسر الراء الأولى فلما أدغمت الراء انتقلت حركتها إلى الطاء بحد سلبها حركتها واختلف عن ابن وردان في إلا ما اضطررتم إليه، قال ابن الجزري: وما اضطرر … خلف خلا (التيسير ص ٧٢، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ١/ ص ١٩٨).