(١) فتكون القراءة {كُنْ فَيكُونَ وَقَالَ} قال ابن الجزري: فيكون فانصبًا … رفعًا سوى الحق وقوله كبا ووجه النصب: أنه اعتبرت صيغة الأمر المجرد حملًا عليه؛ فنصب المضارع بإضمار أن بعد الفاء قياسًا على جوابه. (شرح طيبة النشر ٤/ ٥٩، النشر ٢/ ٢٢٠، إتحاف فضلاء البشر ص ١٤٦، السبعة ص ١٦٩، حجة القراءات ص ١١١، المبسوط ص ١٣٥). (٢) قال الزجاج: رفعه من جهتين: إن شئت على العطف على {يقول} وإن شئت على الاستئناف، والمعنى: فهو يكون، واتفق على {يكونُ الحقُّ} لأن معناه فكان، ورفع {فيكونُ قوله الحق} لأن معناه الإخبار عن القيامة وهو كائن لا محالة (شرح طيبة النشر ٤/ ٥٩، النشر ٢/ ٢٢، الغاية ص ١٠٦، الإقناع ٢/ ٦٠٢). (٣) إذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد مكسور فقرأها أبو جعفر بالإبدال ياء في {رِئَاءَ النَّاسِ} [البقرة: ٢٦٤] والنساء الآية ٣٨ والأنفال الآية ٤٧ وفي {خَاسِئًا} بالملك الآية ٤ وفي {ناشئة الليل} بالمزمل الآية ٦ وفي {شانئك} بالكوثر الآية ٣ وفي {استهزئ} بالأنعام الآية ١٠ والرعد الآية ٣٢ والأنبياء الآية ٤١ وفي {قُرِئ} بالأعراف الآية ٢٠٤ والانشقاق الآية ٢١ و {ظلموا لنبوئنهم} بالنحل الآية ٤١ والعنكبوت الآية ٥٨ و {ليبطئن} النساء الآية ٧٢ و {ملئت} بالجن الآية ٨ و {خاطئة} و {بالخاطئة} و {مائة} و {فئة} وتثنيتهما. واختلف عنه في {موطئًا} من روايتيه جميعًا كما يفهم من النشر ووافقه الأصبهاني عن ورش في {خاسئة} و {ناشئة} و {ملئت} وزاد {فبأي} واختلف عنه فيما تجرد عن الفاء نحو {بأي أرض - بأيكم المفتون} (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ١/ ٧٨). (٤) وهذه قاعدة عند حمزة عند الوقف، وهي أنه إذا جاءت الهمزة مفتوحة بعد ضمة نحو {مِئة} و {ناشِئَة} و {مُلِئَت} و {يُؤَذِّنُ} و {الفُؤاد} فيصير {مِيَهْ، نَاشِيَة، مُلِيَت، يُوَذّنُ، الفُواد}، قال ابن الجزري: وبعد كسرة وضمّ أبدلا … إن فتحت ياء وواوًا مسجلا