والإشمام خفت خلفًا ووجه الإشمام الإشارة إلى الضم تنبيهًا على أن همزة الوصل المحذوفة مضمومة حالة الابتداء، ووجه الضم أنهم استثقلوا الانتقال من كسر إلى ضم إجراء الكسرة اللازمة مجرى العارضة وهذه لغة أزد شنوءة، وعللها أبو البقاء بأنه نوى الوقف على التاء فسكنها ثم حركها بالضم اتباعًا لضمة الجيم، وهذا من إجراء الوصل مجرى الوقف (انظر: شرح طيبة النشر للنويري ٤/ ١٦، ١٧)، وقال أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن (١/ ١٦١، ١٦٢) عن قراءة أبي جعفر: وهذا لحن لا يجوز، وأحسن ما قيل: فيما روي عن محمد بن يزيد قال: أحسب أن أبا جعفر كان يخفض ثم يشم الضمة ليدل على أن الابتداء بالضم، وقد رد ابن الجزري على ذلك وقوى هذه القراءة فقال: إن أبا جعفر إمام كبير أخذ قراءته عن مثل ابن عباس وغيره، وهو لم ينفرد بهذه القراءة؛ بل قد قرأ بها غيره من السلف، وقرأ بها أيضًا الأعمش، وقرأنا له بها، ثم قال: وإذا ثبت مثله في لغة العرب فكيف ينكر (النشر ٢/ ٢١٠، ٢١١). (٢) قال ابن الجزري: … و (ثـ) ـم أشهدت أشهدنا وحجة من قرأ بنون بعد الدَّال ثم الألف: أنه جعله على الإسناد للمعظم (شرح طيبة النشر ٥/ ١١، النشر ٢/ ٣١١، الغاية ص ١٩٦، المبسوط ص ٢٧٩). (٣) قال ابن الجزري: وكنت التاء ضم سواه ووجه قراءة من قرأ بفح التاء خطابًا للنبي ليعلم أمته أنه لم يزل محفوظًا من أول نشأته لم يعتضد بمضل ولا مال إليه. (٤) ووجه الضم أنه أسندها إلى الله تعالى بدليل السياق (شرح طيبة النشر ٥/ ١١، النشر ٢/ ٣١١، الغاية ص ١٩٦، المبسوط ص ٢٧٩، غيث النفع ٢٨١). (٥) قال ابن الجزري: =