(٢) قال ابن الجزري: والمد قبل الفتح والكسر حجر … (بـ) ـن (ثـ) ـق له الخلف وقبل الضم ثر (٣) سبق بيانه في الآية (٧) من سورة الأنبياء (وانظر: النشر ١/ ٤١٤، الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه ج ١/ ص ١٢٣). (٤) والحجة لمن همز أن الهمزة إنما تسقط فيما كثر استعماله من الأفعال في الأمر فإذا تقدمت الواو عادت الهمزة إلى أصلها ودليله قوله تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ} فاتفاقهم على همز ذلك يدل على ثبات الهمز في هذا وما ماثله (النشر ١/ ٤١٤، الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه ج ١/ ص ١٢٣). (٥) قال ابن الجزري: وحيث أف نون (عـ) ـن (مدا) وفتح فائه (د) نا (ظـ) ـل (كـ) ذا (شرح طيبة النشر ٤/ ٤٢٦، النشر ٢/ ٣٠٦، المبسوط ص ٣٨٦، السبعة ص ٣٧٩، التيسير ص ١٣٩). (٦) التنوين وعدمه لغات كلها، وأصل "أف" المصدر من قوله: أُفّه وتفه، أي: نتنًا ودَفْرًا، وهو اسم سمي به الفعل، فبني على فتح أو على كسر أو على ضم، منون وغير منون، ذلك جائز فيه لأن فيه لغات مشهورة. فمن نونه قدر فيه التنكير، ومن لم ينونه قدر فيه التعريف، ومعناه: لا يقع منك لهما تكره وتضجر، وموضع "أف" نصب بالقول، كما تقول: لا تقل لهما شتمًا. (شرح طيبة النشر ٤/ ٤٢٦، النشر ٢/ ٣٠٧، المبسوط ص ٣٨٦، السبعة ص ٣٧٩، التيسير ص ١٣٩، زاد المسير ٥/ ٢٤، وتفسير ابن كثير ٣/ ٣٤).