(٢) هي رواية ورش من طريق الأزرق عنه فعنه. (٣) ما ذكره المؤلف عن قالون من أن له الإمالة بين اللفظين غير صحيح ولا يقرأ به، والمعروف والمأخوذ عن أئمة القراءة سالفًا عن سالف أن قالون ليس له إلا الفتح عدا أربع كلمات في القرآن الكريم ليست هذه منها وقد ذكرنا هذه الكلمات مرارًا. (٤) يقرأ أبو عمرو {رسلنا} و {رُسُلُكُم} و {رُسُلُهُم} و {سُبُلَنَا} إذا كان بعد اللام حرفان بإسكان السين والباء حيث وقع وكذلك مذهبه في سبلنا فإذا كان بعد اللام حرف ضم السين مثل رسله، وحجته أنه استثقل حركة بعد ضمتين لطول الكلمة وكثرة الحركات فأسكن السين والباء فإذا قصرت الكلمة لم يسكن السين. (٥) وحجتهم أن بناء فعول وفعيل على فعل بضم العين في كلام العرب ولم تدع ضرورة إلى إسكان الحرف فتركوا الكلمة على حق بنيتها (التيسير في القراءات السبع - الداني ج ١/ ص ٨٥، حجة القراءات - ابن زنجلة ج ١/ ص ٢٢٥). (٦) وحجة من نوَّنه أنه جعله فعلا مصدرًا من المواترة، وهي المتابعة بغير مهلة، فألفه في الوقف بدل من التنوين. ويجوز أن يكون مُلحقًا بـ (جعفر)، فيكون التنوين دخل على ألف إلحاق، فأذهبها كـ (أَرطى ومِعزي) ويدل على قوة كونه ملحقًا في هذه القراءة أنه في الخط بالياء، فإذا كان ملحقًا جاز أن يكون الوقف فيه على ألف الإلحاق، وتُحذف ألف التنوين إمالته لأبي عمرو كحمزة والكسائي وخلف في وصلهم ووقفهم. ويجوز أن يكون الوقف فيه على ألف التنوين، لأنه في موضع نصب، فلا يحسن فيه الإمالة حينئذ، والمعمول فيه الوقف على الإمالة لأبي عمرو في كل الوجوه، وهي الرواية. ولا بحسن أن تجعل الألف في هذه القراءة للتأنيت، لأن التنوين لا يدخل على ألف التأنيث في هذا البناء ألبتة. قال ابن الجزري: تترا (ثـ) نا (حبر) (٧) وحجة من لم ينوّن أنه جعله (فعلى)، ألفه للتأنيث، وهو مصدر من المواترة أيضًا والمصادر يلحقها ألف =