كتاب البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة - النشار

(سورة النور) - ج: 3 - ص: 32

قوله تعالى: {شُهَدَاءُ إِلَّا} [٦] قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ورويس بتحقيق الهمزة الأولى، وتسهيل الثانية كالياء، وعن نافع، وابن كثير، وأبي عمرو - أيضًا - إبدال الثانية واوًا خالصة مكسورة (١)، والباقون بتحقيقهما.

قوله تعالى: {أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ} [٦] الأولى، قرأ حمزة، والكسائي، وحفص، وخلف برفع العين (٢).

والباقون بالنصب (٣).

---

(١) إذا جاءت الهمزتان في كلمتين، وكانت الأولى مضمومة والثانية مكسورة؛ فإن ذلك على قسمين: متفق عليه، ويقع في اثنين وعشرين موضعًا؛ هي {يَشَاءُ إِلَى} بالبقرة ويونس والنور، و {الشُّهَدَاءُ إِذَا} بالبقرة، و {يَشَاءُ إِذَا} بآل عمران، و {يَشَاءُ إِنَّ} بآل عمران والنور وفاطر، و {نَشَاءُ إِنَّ} بالأنعام، و {السُّوءُ إِنْ} بالأعراف، و {نَشَاءُ إِنَّكَ}، بهود {يَشَاءُ إِنَّهُ} بيوسف وموضعي الشورى، و {نَشَاءُ إِلَى} بالحج، و {شُهَدَاءُ إِلَّا} بالنور، {الْمَلأُ إِنِّي} بالنمل، و {الْفُقَرَاءُ إِلَى} و {الْعُلَمَاءُ إِنَّ} و {السَّيِّئُ إِلَّا} ثلاثتها بفاطر، و {يَشَاءُ إِنَاثًا}، بالشورى، ومختلف فيه وهو في ستة مواضع {يَازَكَرِيَّا إِنَّا} بمريم: ٧، في قراءة من همز {يَازَكَرِيَّا} و {النَّبِيُّ إِنَّا} معًا بالأحزاب و {النَّبِيُّ إِذَا} بالممتحنة: ١٢، و {النَّبِيُّ إِذَا}، بالطلاق: ١، و {أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى} بالتحريم: ٣، على قراءة نافع في الخمسة، وقد اتفقوا على تحقيق الأولى واختلفوا في الثانية، فقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وكذا أبو جعفر ورويس بتسهيلها واختلف عنهم في كيفية التسهيل فقال جمهور المتقدمين: تبدل واوًا خالصة مكسورة فدبروها بحركتها ما قبلها، قال الداني: وهو مذهب أكثر أهل الأداء، وقال جمهور المتأخرين: تسهل بين الهمزة والياء فدبروها بحركتها فقط وهذا هو الوجه في القياس، والأول آثر في النقل، كما في النشر عن الداني، وأما من سهلها كالواو فدبرها بحركة ما قبلها على رأي الأخفش فتعقبه في النشر بعدم صحته نقلًا وعدم إمكانه لفظًا؛ فإنه لا يتمكن منه إلا بعد تحويل كسرة الهمزة ضمة أو تكلف إشمامها الضم وكلاهما لا يجوز لا يصح، قال ابن الجزري:
وعند الاختلاف الاخرى سهلن … (حرم) (حـ) ـوى (غـ) ـنا ومثل السوء إن
(شرح طيبة النشر ٢/ ٢٦٨، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج ١/ ص ٧٤).
(٢) وحجة من رفع أنه جعل {أَرْبَعُ} خبرًا عن {شَهَادَةً} في قوله: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} فيكون (بالله) متعلقًا بـ {شَهَادَاتٍ}، ولا يتعلق بـ {شَهَادَةً} لأنك كنت تفرق بين الصلة والموصول بخبر الابتداء. قال ابن الجزري:
............... وأولى أربع (صحب)
(٣) وحجة من نصب أن {شَهَادَةً} بمعنى {أَنْ يَشْهَدَ} فأعمل {يَشْهِدَ} في فنصبه، ورفع {الشَّهَادَةَ} بمضمر، كأنه قال: فلازمٌ شهادة أحدهم، أو واجبٌ شهادة أحدهم، أو فالحكمُ شهادة أحدهم، أو فالفرضُ شهادة أحدهم. ويجوز أن يكون {إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} خبرًا عن شهادة، ويجوز أن =