وتقليل جوى للباب (٢) ما ذكره المؤلف عن تقليل حمزة وقالون فليس بصواب في انفرادة عنهما ولم يقرأ لهما بها. (٣) سبق ذكره قبل صفحتين. (٤) احتج من ضم بأن ذلك هو الأصل في الجمع كقلب وقلوب، ولذلك لم يسأل عن الياء وضمتها وباب (فَعْل) في الجمع الغير (فُعُول) ولما كان هذا النوع لا يجوز فيه إلا الضم إذا لم يكن الثاني ياء نحو: كعوب ودهور، أجرى ما ثانيه ياء على ذلك؛ لأنه أصله، ولئلا يختلف (شرح طيبة النشر ٤/ ٩٤، النشر ٢/ ٢٢٦، المبسوط ص ١٤٣، الغاية ص ١١٢، الإقناع ١/ ٦٠٧، الكشف عن وجوه القراءات ١/ ٢٨٤، شرح شعلة ص ٢٨٦). (٥) وحجة من قرأ بالنصب: أنه جعله على الاستثناء، ويجوز نصبه على الحال من المضمر المرفوع في التابعين، تقديره على الاستثناء: لا يبدين زينتهن إلا للتابعين إلا ذا الإربة منهم، وتقديره على الحال، ولا يبدين زينتهن إلا للتابعين عاجزين عن الإربة، والإربة في هذا الموضع الحاجة الى النساء، {أَوِ التَّابِعِينَ} هم من لا حاجة لهم في النساء كالخَصِيّ والعِنّين. قال ابن الجزري: ........ وغير انصب (صـ) ـــبا … (كـ) ـــم (ثـ) ــــاب (٦) ووجه من قرأ بالخفض: أنه على الصفة للتابعين، وحسن أن يكون (غير) صفة للتابعين، لأنهم غير مقصود بهم قصدَ قوم بأعيانهم، إنما هم جنى، فهم نكرة فى المعنى، فحسُن أن تكون (غير) صفة لهم، وأيضًا فإنه لمّا اختصت (غير) بمعنى {أُولِي الْإِرْبَةِ} دون غيرهم قربن من المعرفة، فحُسن أن يوصف بها ما لفظه لفظ المعرفة كما أن {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} لما اختصت بغير الزمن قرُبن من المعِرفة، فحسُن أن يكون نعتًا لما قرب من المعرفة، وهذا كما قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} فاتت {غَيْرِ} صفة لـ {الَّذِينَ} إذ لا يُراد بـ {الَّذِينَ} قوم بأعيانهم، إنما هم اسم لكل من أنعم عليه بالإيمان والإسلام. وقد تقدّم هذا في قوله: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} [النساء: ٩٥] (شرح طيبة النشر ٥/ ٥/ ٨٨، النشر ٢/ ٣٣٢، السبعة ص ٤٥٥، إعراب القرآن ٢/ ٤٣٩، المبسوط ص ٣١٨، الكشف عن وجوه القراءات ٢/ ١٣٦).