(شرح طيبة النشر ٥/ ١١، النشر ٢/ ٣١١، المبسوط ص ٢٧٩، التيسير ص ١٤٤، الكشف عن وجوه القراءات ٢/ ٦٥، السبعة ص ٣٩٣). (١) قال ابن الجزري: .... .... .... فتح أن … ن الناس أنا مكرهم (كفى) (ظـ) ـعن حجة من فتح {أَنَّا} أنه جعل {أَنَّا} بدلًا من العاقبة، فموضعها رفع، و {وَكَانَ} بمعنى وقع، و {كَيْفَ} في موضع الحال كالأول، وإن شئت جعلت {أَنَّا} في موضع رفع على إضمار مبتدأ، تقديره: هو {أَنَّا}. وإن شئت جعلت "كان" ناقصة، وتحتاج إلى خبر، فتكون {وَالْعَاقِبَةُ} اسمها و {أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ} الخبر، تقديره: فانظر كيف كان عاقبة أمر مكرهم تدميرنا إياهم. (٢) وحجة من كسر أنّه جعل {وَكَانَ} بمعنى وقع تامة، لا نحتاج إلى خبر، وجعل {كَيْفَ} في موضع الحال، فتمّ الكلام على {مَكْرَهُمْ}، ثم ابتدأ بـ "إنّا" مستأنفًا فكسرها، والتقدير: فانظر يا محمد على أيّ حال وقع عاقبة أمرهم. ثم استأنف مفسّرًا للعاقبة بالتدمير، بكسر "أن" لأنها مستأنفة، (النشر ٢/ ٣٣٨، المبسوط ص ٣٣٣، الغاية ص ٢٢٧، السبعة ع ٢٨٤، التيسير ص ١٤٤، الحجة ص ٥٣١، غيث النفع ص ٣١٢، معاني القرآن ٢/ ٢٩٦، وإيضاح الوقف والابتداء ٨١٨). (٣) احتج من ضم بأن ذلك هو الأصل في الجمع كقلب وقلوب، ولذلك لم يسأل عن الياء وضمتها وباب "فَعْل" في الجمع الكثير "فُعُول " ولما كان هذا النوع لا يجوز فيه إلا الضم إذا لم يكن الثاني ياء نحو: كعوب ودهور، أجرى ما ثانيه ياء على ذلك؛ لأنه أصله، ولئلا يختلف (شرح طيبة النشر ٤/ ٩٤، النشر ٢/ ٢٢٦، المبسوط ص ١٤٣، الغاية ص ١١٢، الإقناع ١/ ٦٠٧، الكشف عن وجوه القراءات ١/ ٢٨٤، شرح شعلة ص ٢٨٦). (٤) سبق قبل ذلك (انظر: إتحاف فضلاء البشر في الفراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج ١/ ص ٦٨). (٥) قال ابن الجزري: =