للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحق، وإن لم يصح عنهم حذرنا من مثل ذلك القول، وذلك المذهب من أي شخص صدر.

وأما المتشبهون بالقوم وليسوا منهم فأغلاطهم كثيرة، ونحن نذكر بعض ما بلغنا من أغلاط القوم، والله يعلم أننا لم نقصد ببيان غلط الغالط إلا تنزيه الشريعة والغيرة عليها من الدَّخَل، وما علينا من القائل والفاعل، وإنما نؤدي بذلك أمانة العلم، وما زال العلماء يبين كل منهم غلط صاحبه قصدًا لبيان الحق لا لإظهار عيب الغالط، ولا اعتبار بقول جاهل يقول: كيف ترد على فلان الزاهد المتبرك به؟! لأن الانقياد إنما يكون إلى ما جاءت به الشريعة لا إلى الأشخاص، وقد يكون الرجل من الأولياء وأهل الجنة وله غلطات فلا تمنع منزلته بيان زلله.

واعلم أنه من نظر إلى تعظيم شخص ولم ينظر بالدليل إلى ما صدر عنه كان كمن نظر إلى ما جرى على يد المسيح من الأمور الخارقة ولم ينظر إليه فادعى فيه الإلهية، ولو نظر إليه وأنه لا يقوم إلا بالطعام لم يعطه ما لا يستحقه.

وقد أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي، قال: أخبرنا عمر بن عبيد الله البقال: قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، قال: أخبرنا عثمان بن أحمد، قال: حدثنا حنبل، قال: حدثني أبو عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- قال: حدثنا عفان، قال: نا يحيى بن سعيد، قال: سألت شعبة وسفيان بن سعيد، وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس: عن الرجل لا يحفظ أو يتهم في الحديث؟ فقالوا جميعًا: بيِّنْ أمرَه (١).


(١) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ٢٤)، ورواه مسنم في مقدمة صحيحه (١/ ١٧)، ورواه البخاري في الضعفاء، كما في شرح العلل لابن رجب (١/ ٤٩)، وعنه الترمذي في العلل المطبوع بآخر السنن (٥/ ٦٩٥).

<<  <   >  >>