(٢) قال ابن حزم: (ذهبت الخوارج كلها، وجمهور المعتزلة، وبعض المرجئة إلى أنها -أي: الإمامة- جائزة في كل من قام بالكتاب والسنة، قرشيًا كان أو عربيًا، أو ابن عبد، وقال ضرار بن عمر الغطفاني: إذا اجتمع حبشي وقرشي كلاهما قائم بالكتاب والسنة فالواجب أن يقدم الحبشي؛ لأنه أسهل لخلعه، إذا حاد عن الطريقة) الفصل (٤/ ١٥٢). وانظر الموجز لأبي عمار الإباضي (ص ١٨٦)، دراسات إسلامية في الأصول الإباضية لأعوشت (ص ١١٥)، مقالات الإسلاميين (١/ ٢٠٤)، أصول الدين للبغدادي (ص ٢٧٥)، الملل والنحل (١/ ١٣٤)، تأملات في التراث العقدي للفرق الكلامية (فرقة الخوارج) د. عبد السلام عبده (ص ١٤٤ - ١٤٥)، في مذاهب الإسلاميين د. النجار (ص ٨٢ - ٨٤). (٣) انظر: فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار (ص ١٣٩)، المغني (٦/ ٢٦، ٥٩)، شرح الأصول الخمسة له أيضًا (ص ٤٣)، (ص ٤٨٤)، شرح كتاب الملل والنحل لابن المرتضى (١/ ٥٩). ووجه موافقة المعتزلة للخوارج في مسألة التحسين والتقبيح العقليين: هي ترك كل منهما لما حدّدته النصوص وتقديم الرأي عليها، كما مرّ في قصة ذي الخويصرة الذي قدم رأيه على رأي رسول الله ﷺ وفعله، وكما هنا في مسألة الإمامة، وهي أنها منصوص على كونها في قريش، وهم رأوا أن شرطها العدل فقط كائنًا من كان الإمام، وليس لهم دليل على ذلك إلا آراؤهم. (٤) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (في أواخر عهد الصحابة حدثت بدعة القدرية والمرجئة، فأنكر ذلك الصحابة والتابعون: كعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وواثلة بن الأسقع).=