كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

(كتاب الطلاق) - (فصل) في الإيلاء وأحكام المولي - ج: 3 - ص: 557

الطلاق ومن الفيئة (طلق عليه حاكم) طلقة أو ثلاثا أو فسخ؛ لأن الطلاق تدخله النيابة، وقد تعين مستحقه فقام الحاكم فيه مقام الممتنع كأداء الدين، قال في شرح المنتهى (١) لمصنفه: "وإن رأى أن يطلق ثلاثا فهي ثلاث؛ لأنه قائم مقام المولي فيقع ما يوقعه من ذلك كالوكيل المطلق" انتهى. وإن قال حاكم: فرقت بينكما ولم ينو طلاقا فهو فسخ لا ينقص به عدد الطلاق.

وإن ادعى مول طلبته زوجته بالفيئة بقاء المدة قبل قوله؛ لأن الاختلاف فيه يرجع إلى الاختلاف في وقت حلفه، وهو أعلم به لصدوره من جهته، كما لو اختلفا في أصل الإيلاء، أو ادعى وطأها بعد إيلائه وهي ثيب قبل؛ لأنه أمر خفي تتعذر إقامة البينة عليه غالبا، ولا يعلم إلا من جهته كقول (٢) المرأة في حيضها، وإن ادعت زوجة مول -ادعى وطئها- بكارة فشهد بها امرأة ثقة قبلت كسائر عيوب النساء تحت الثياب، وإلا يشهد بيكارتها قبل قوله في وطئها، وعليه اليمين في الصور الثلاث؛ لأنه حق آدمي أشبه الدين، ولعموم حديث: "ولكن اليمين على المدعى عليه" (٣)، وتنحل يمين مول جامع [ولو مع] (٤) تحريم الجماع، كجماعه في حيض، أو نفاس، أو إحرام، أو صيام فرض من أحدهما؛ لأنه فعل ما حلف على تركه فانحلت يمينه به، (ويجب بوطئه كفارة يمين) لحنثه، (وتارك الوطء ضرارا)

---

(١) ٣/ ١٩٥.
(٢) في الأصل: كقبول، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ١٩٥.
(٣) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه البخاري، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، كتاب الرهن في الحاضر برقم (٢٥١٤) صحيح البخاري ٣/ ١٢٥، ومسلم اللفظ له، باب اليمين على المدعى عليه، كتاب الأقضية برقم (١٧١١) صحيح مسلم ٣/ ١٦٣٦.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ١٩٥.