كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

كتاب البيع - فصل في حكم الجوار - ج: 2 - ص: 758

[فصل في حكم الجوار]

بكسر الجيم مصدر جاور، وأصله الملازمة، ومنه قيل للمعتكف مجاور، لملازمة الجار جاره في المسكن (١). وفي الحديث: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه" (٢).

(وإذا حصل في أرضه) أي: الإنسان التي يملكها، أو بعضها، أو يملك نفعها، أو بعضه (أو) على (جداره أو) في (هوائه غصن شجرة غيره) أو عِرْقُهِ (أو غرفته، لزم) رب الغصن أو العرق (٣) (إزالته) برده إلى ناحية أخرى، أو قطعه، سواء أثر ضررًا، أو لا، ليخلي ملكه الواجب إخلاؤه، والهواء تابع للقرار (وضمن) رب غصن أو [عِرْق] (٤) (ما تلف به، بعد طلب) بإزالته، لصيرورته متعديًا بإبقائه (فإن أبي) رب غصن [أو عرق] (٥) إزالتهما (لم يجبر في الغصن) لأن حصوله في هوائه ليس من فعله (ولواه) ناحيةً، إن أمكن ذلك بلا قطع (فإن لم يمكن) إزالتـ (ـه) إلا بقطعه (فله قطعه) أي الغصن (بلا حكم) حاكم ولا غرم؛ لأنه لا يلزمه إقرار مال غيره في ملكه بلا رضاه. ولا يصح صلح رب الغصن عن ذلك، ولا صلح مَنْ

---

(١) ينظر: "حلية الفقهاء" (ص ١٥٥) و"المصباح المنير" (١/ ١٥٧).
(٢) أخرجه البخاري، في الأدب، باب الوصاءة بالجار. . . (٧/ ٧٨)، ومسلم في البر (٤/ ٢٠٢٥) عن عائشة.
(٣) في الأصل: (رب الغصن أو الغرفة أو العرق) وما أثبته من "شرح المنتهى" (٢/ ٢٦٨) و"معونة أولي النهى" (٤/ ٤٦٦).
(٤) في الأصل: (أو غرفةٍ) والتصويب من: "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٢٦٨) وأصله: "معونة أولي النهى" (٤/ ٤٦٦).
(٥) في الأصل: (أو غرفة) والمثبت من المصدرين السابقين.