كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

(باب الصداق) - فصل - ج: 3 - ص: 388

بلا خلوة فيهما نصا (١) لقوله: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} الآية (٢)، وحقيقة المس: التقاء البشرتين (٣) , (و) يقرره كاملا (تقبيلها) لأنه نوع استمتاع أشبه الوطء، لا إن تحملت بمائه بلا خلوة لأنه لا استمتاع منه بها.

ولا يثبت بخلوة أحكام الوطء من إحصان وحلها لمطلقها ثلاثا لحديث "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" (٤) ونحو ذلك (٥).

[فصل]

وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر أو اختلف زوج وولي نحو صغيرة أو ولي نحو زوج صغير مع زوجة رشيدة أو مع ولي غيرها أو وارثها في قدر صداق بأن قال: تزوجتك على خمسين فقالت: بل على ثمانين، أو في عينه بأن قال: على هذا العبد، فتقول: بل على هذه الأمة، أو في صفته بأن قال: على عبد زنجي، فقالت: بل حبشي، أو في جنسه بأن قال: على فضة، فتقول: بل على ذهب، أو في ما يستقر به الصداق بأن ادعت وطئها أو خلوة فأنكر، فقول زوج

---

(١) المغني ١٠/ ١٥٧ - ١٥٨، وكتاب الفروع ٥/ ٢٧٣، والإقناع ٣/ ٢٢١، وكشاف القناع ٥/ ١٥٢.
(٢) سورة البقرة من الآية (٢٣٧).
(٣) ينظر: لسان العرب ٦/ ٢١٨.
(٤) متفق عليه من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أخرجه البخاري، باب من أجاز طلاق الثلاث، كتاب الطلاق برقم (٥٢٦٠) صحيح البخاري ٧/ ٣٧، ومسلم، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره. .، كتاب النكاح برقم (١٤٣٣) صحيح مسلم ٢/ ١٠٥٥ - ١٠٥٦.
(٥) كتحريم المصاهرة، وحصول الرجعة والغسل، والخروج به من العنة، وفساد العبادات، وتحريم الربيبة.