كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

(كتاب القضاء) - فصل - ج: 4 - ص: 1138

[فصل]

ومن غصبه إنسان مالا جهرا أو كان عنده عين ماله فله أخذ قدر المغصوب من مال غاصب جهرا ولو قهرا لا أخذ قدر دينه من مال مدين تعذر أخذ دينه منه بحاكم لجحد أو غيره كسكان بواد يتعذر إحضار الخصوم منها نصا (١) لحديث: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك" رواه الترمذي وحسنه (٢)، وأخذه من ماله بلا إذنه قدر

---

(١) المغني ١٤/ ٣٣٩ - ٣٤٠، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٨/ ٥٣٨، والمحرر ٢/ ٢١١، وشرح الزركشي ٧/ ٤٢١، والمبدع ١٠/ ٩٧، والإقناع ٤/ ٤٠٥، قال في المحرر ٢/ ٢١١: "ويتخرج جوازه بناء على تنفيذ الوصي الوصية مما في يده إذا كتم الورثة بعض التركة، فعلى هذا يأخذ من جنس حقه بقدره إن أمكن وإلا فمن غيره بالقيمة متحريا للعدل في ذلك" ا. هـ. ومسألة الظفر ومذاهب العلماء فيها تنظر في فتح الباري ٩/ ٥٠٩.
(٢) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- مرفوعا: أخرجه الترمذي، كتاب البيوع برقم (١٢٦٤) الجامع الصحيح ٣/ ٥٦٤، وأبو داود، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، كتاب البيوع برقم (٣٥٣٥) سنن أبي داود ٣/ ٢٩٠، والدارمي، باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة، كتاب البيوع برقم (٢٥٩٧) سنن الدارمي ٢/ ٣٤٣، والدراقطني، كتاب البيوع، سنن الدارقطني ٣/ ٣٥، والحاكم، باب أد الأمانة إلى من ائتمنك. .، كتاب البيوع، المستدرك ٢/ ٤٦، والبيهقي، باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه، كتاب الدعوى والبينات، السنن الكبرى ١٠/ ٢٧١، كلهم عن طريق شريك وقيس بن الرييع عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة به مرفوعا. والحديث قال عنه الترمذي: "حسن غريب". وقال البيهقي: "حديث أبي حصين تفرد به عنه شريك القاضي وقيس بن الرييع وقيس ضعيف وشريك لم يحتج به أكثر أهل العلم بالحديث، وإنما ذكره مسلم بن الحجاج في الشواهد". وقال الحاكم: "حديث شريك عن أبي =