كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

(كتاب القضاء) - فصل - ج: 4 - ص: 1172

[فصل]

ومن بيده عبد ادعى أنه اشتراه من زيد وادعى العبد أن زيدا أعتقه وأقام كل بينة صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ، أو ادعى شخص أن زيدا باعه العبد أو وهبه له وادعى آخر مثله وأقام كل منهما بينة بدعواه صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ لمصادفة التصرف الثاني ملك غيره فوجب بطلانه، وإلا يعلم التاريخ أو اتفق تساقطتا لتعارضهما وعدم المرجح، وكذا إن كان العبد بيد نفسه نصا (١) إلغاء لهذه اليد للعلم بمستندها وهو الدعوى ولم تثبت، كمن بيده عبد ادعى أنه اشتراه من زيد وأنكره زيد فلا يحكم بهذه اليد.

ولو ادعيا زوجية امرأة فأنكرتهما أو أحدهما دون الآخر وأقام كل منهما بينة بدعواه ولو كانت المرأة بيد أحدهما سقطتا لتعارضهما واليد لا تثبت على الحر (٢)، وإن أقرت لأحدهما لم تقبل؛ لأنها متهمة، وإن كان لأحدهما بينة وحده حكم له بها، وإن ادعاها واحد فصدقته قبل إقرارها؛ لأنها غير متهمة إذن.

ولو أقام كل ممن العين بيده بينة بشرائها من زيد وهي ملكه بكذا واتحد تاريخهما

---

(١) كتاب الفروع ٦/ ٥٢٩، والمبدع ١٠/ ١٦٩، والإنصاف ٢٩/ ١٩٦، وغاية المنتهى ٣/ ٤٥٩.
(٢) هذه قاعدة فقهية ذكرها الإمام السيوطي في كتابه "الأشباه والنظائر" ص ١٢٤، وهي القاعدة السابعة ونصها: "الحر لا يدخل تحت اليد".