كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

(باب الخلع) - فصل - ج: 3 - ص: 457

[فصل]

(ولا يصح) الخلع (إلا بعوض)؛ لأنه فسخ، ولا يملك الزوج فسخ النكاح بلا مقتضى بخلافه على عوض فيصير معاوضة فلا يجتمع له العوض والمعوض، ولو قالت: بعني عبدك فلانا واخلعني بكذا، ففعل صح وكان بيعا وخلعا بعوض واحد؛ لأنهما عقدان يصح إفراد كل منهما بعوض فصح جمعهما كبيع ثوبين.

(ويكره) خلع زوجة (بأكثر مما أعطاها)، روي عن عثمان (١) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث جميلة: "ولا تزدد" رواه ابن ماجة (٢)، وعن عطاء عنه عليه السلام: "أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها" رواه أبو حفص بإسناده (٣)، ولا يحرم ذلك، لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} وقالت الربيع بنت

---

(١) لم أقف عليه مسندا، وذكره ابن قدامة في المغني ١٠/ ٢٦٩.
(٢) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- مرفوعا: في باب المختلعة تأخذ ما أعطاها، كتاب الطلاق برقم (٢٠٥٦) سنن ابن ماجة ١/ ٦٦٣، لكن بلفظ: (ولا يزداد)، والبيهقي، باب الوجه الذي تحل به الفدية، كتاب الخلع والطلاق، السنن الكبرى ٧/ ٣١٤، وقال: "هذا غير محفوظ، والصحيح بهذا الإسناد ما تقدم مرسلا" ا. هـ. والحديث صححه الألباني في الإرواء ٧/ ١٠٣.
(٣) أخرجه سعيد، باب ما جاء في الخلع، كتاب النكاح برقم (١٤٢٨) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٧٨، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٢٤١، والبيهقي، باب الوجه الذي تحل به الفدية، كتاب الخلع والطلاق، السنن الكبرى ٧/ ٣١٤، والحديث قال عنه ابن حزم: "مرسل سقط الاحتجاج به" ا. هـ، وقال البيهقي نقلا عن وكيع: "سألت ابن جريج عنه فلم يعرفه وأنكره" ا. هـ.