كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

(كتاب الطلاق) - فصل - ج: 3 - ص: 588

وإن مات أحدهما قبل ثتمة اللعان توارثا وثبت (١) النسب؛ لأن اللعان لم يوجد فلا يثبت حكمه، وإن لاعن الزوج ونكلت زوجة حبست حتى تقر أربعا أو تلاعن [ولا] (٢) ترجم بمجرد النكول؛ لأنها لو أقرت بلسانها لم ترجم إذا رجعت فكيف إذا أبت اللعان.

(فإذا تم) تلاعنهما (سقط الحد) عنه وعنها إن كانت محصنة، أو التعزير إن لم تكن محصنة (وثبتت الفرقة) بين المتلاعنين ولو بلا فعل حاكم (المؤبدة) لقول عمر: "المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا" رواه سعيد (٣)، ولأن اللعان معنى يقتضي التحريم المؤبد فلم يتوقف على حكم حاكم كالرضاع، ولو كذب الملاعن نفسه لورود الأخبار عن عمر وعلي وابن مسعود: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدا" (٤)، أو كانت أمة واشتراها بعد اللعان فلا تحل له؛ لأنه تحريم مؤيد.

(وينتفي الولد) عن الملاعن (بنفيه) له ويعتبر لنفي الولد ذكره صريحا في

---

(١) في الأصل: والثبت.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢١٠.
(٣) أخرجه سعبد برقم (١٥٦١) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٤٠٥ - ٤٠٦، وعبد الرزاق برقم (١٢٤٣٣) المصنف ٧/ ١١٢، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ٣٥١، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤١٠، وصححه الألباني في الإرواء ٧/ ١٨٨.
(٤) قول عمر -رضي اللَّه عنه-: سبق تخريجه.
وقول علي وابن مسعود -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه عبد الرزاق برقم (١٢٤٣٤، ١٢٤٣٦) المصنف ٧/ ١١٢ - ١١٣، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ٣٥١، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٧٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤١٠، قال في التعليق المغني على سنن الدارقطني ٣/ ٢٧٦: "رواته ثقات".