كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

(كتاب الطلاق) - (باب النفقات) - ج: 4 - ص: 652

ويلزمه لزوجته مؤنسة لحاجة كمخوف مكانها وعدو تخاف على نفسها منه؛ لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف إقامتها بمكان لا تأمن فيه على نفسها، وتعيين المؤنسة إلى الزوج، ويكتفى بتأنيسه هو لها.

ولا يلزمه أجرة من يوضيء امرأة مريضة؛ لأنه ليس من حوائجها المعتادة بخلاف رقيقه المريض فيلزمه أجرة من يوضئه إن لم يمكنه الوضوء بنفسه؛ لأن النفقة عليه لتملكه إياه بخلاف الزوجة فهي للاستمتاع بها ولا دخل للوضوء فيه.

(وتجب) نفقة وكسوة ومسكن (لـ) مطلقة (رجعية) لأنها زوجة لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (١)، ولأنه يلحقها طلاقه وظهاره أشبه ما قبل الطلاق، (و) لـ (بائن حامل) لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٢)، وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا" (٣)، ولأن الحمل ولد المبين فلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق عليها فوجب كأجرة الرضاع. وتجب النفقة لحمل ملاعنة لو عنت وهي حامل لأنه لم ينتف بلعانها إذن إلا أن ينفيه بلعان آخر بعد وضعه فتسقط، فإن عاد واستلحقه لزمه ما مضى، ومن أنفق على بائن منه يظنها حاملا فبانت حائلا رجع عليها بما أنفقه عليها، لأخذها منه ما لا

---

(١) سورة البقرة من الآية (٢٢٨).
(٢) سورة الطلاق من الآية (٦).
(٣) أخرجه مسلم، باب المطلقة ثلاثا لا نففة لها، كتاب الطلاق برقم (١٤٨٠) صحيح مسلم ٢/ ١١١٧، وأبو داود، باب في نفقة المبتوتة، كتاب الطلاق برقم (٢٢٩٠) سنن أبي داود ٢/ ٢٨٧، والنسائي، باب تزوج المولى العربية، كتاب النكاح برقم (٣٢٢٢) المجتبى ٦/ ٦٢، وأحمد برقم (٢٦٧٩٢) المسند ٧/ ٥٦٤.