كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

(كتاب الحدود) - فصل - ج: 4 - ص: 920

زكاتهم (١)، ولأن في ترك الاحتساب بذلك ضررا عظيمًا على الرعايا، ويقبل بلا يمين ممن عليه زكاة دعوى دفع زكاة إليهم كدعوى دفعها إلى الفقراء، ولأنها حق للَّه تعالى فلا يستحلف عليها كالصلوات، ولا يقبل دعوى دفع خراج أو جزية إليهم إلا ببينة؛ لأن كلا منهما عوض، والأصل عدم الدفع، وهم في شهادتهم وإمضاء حكم حاكمهم كأهل العدل؛ لأن التأويل السائغ في الشرع لا يفسق به الذاهب إليه، أشبه المخطئ من الفقهاء في فرع، فيقضى بشهادة عدولهم ولا ينقض حكم حاكمهم إلا ما خالف نص كتاب أوسنة أو إجماعًا، ويجوز قبول كتابه وإمضائه إن كان أهلا للقضاء، وأما الخوارج وأهل البدع إذا خرجوا عن الإِمام فلا تقبل لهم شهادة ولا ينفذ لقضائهم حكم لفسقهم.

وإن استعانوا بأهل ذمة أو أهل عهد انتقصن عهدهم وكانوا كلهم أهل حرب لقتالهم لنا كما لو انفردوا به.

---

(١) لم أقف عليه، وقد أخرج أبو عبيد في الأموال ص ٦٨٧ قالا حدثنا عبد اللَّه بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب في رجل زكت الحرورية ماله هل عليه حرج؟ فقال: (كان ابن عمر يرى أن ذلك يقضي عنه) قال أبو عبيد: "ليس يثبت عنه، إنما كان ابن شهاب يرسله عنه، وضعفه الألباني في الإرواء ٨/ ١١٧ بعبد اللَّه بن صالح.