كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

باب صفة الصلاة وأركانها وواجباتها وما يسن فيها وما يكره وما يتعلق بها - تتمة - ج: 1 - ص: 242

ولو شك من أدرك الإمام راكعًا بعد أن أحرم معه: هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعًا أم لا؟ لم يعتد بتلك الركعة، وسجد للسهو؛ لاحتمال أن تكون زائدة. وإن شك هل دخل مع الإمام في الركعة الأولى مثلًا أو في الثانية، جعله في الركعة الثانية؛ لأنه المتيقن، وسجد للسهو.

ومن شك في عدد الركعات أو غيره فبنى على يقينه، فزال شَكُّهُ، وعلم أنه مصيب فيما فعله، لم يسجد مطلقًا (١).

ومن سجد لشك ظنًّا أنه يسجد له، ثم تبين له أنه لم يكن عليه سجود لذلك الشك، سجد وجوبًا، لكونه زاد في صلاته سجدتين غير مشروعتين.

وليس على مأموم دخل مع إمامه من أول الصلاة، إن سها دون إمامه، سجود سهو، إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، لحديث ابن عمر -مرفوعًا-: "ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها إمامه، فعليه وعلى من خلفه" رواه الدارقطني (٢).

ولو كان المأموم مسبوقًا، وسها الإمام فيما لم يدركه فيه، بأن كان الإمام سها في الأولى مثلًا، وأدركه في الثانية أو بعدها، كفي التشهد الأخير قبل سلامه، فإنه يتابعه في السجود وجوبًا، فلو قام بعد سلام إمامه ظانًّا عدم سهوه، فسجد إمامه، رجع فسجد معه، فإن استتم قائمًا، فالأولى أن لا يرجع، كمن قام عن التشهد الأول، ولا يرجع إن شرع في القراءة، لأنه تلبس بركن مقصود، فلا يرجع إلى واجب، ويسجد إذا فرغ من قضاء ما فاته في آخر صلاته.

---

(١) أي سواء عمل مع الشك عملًا أو لا. "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢١٨).
(٢) "سنن الدارقطني" كتاب الصلاة، باب ليس على المقتدي سهو وعليه سهو الإمام (١/ ٣٧٧). وضعفه البيهقي في "سننه" (٢/ ٣٥٢)، قال الحافظ ابن حجر في "البلوغ" (ص ٦٩): رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف. اهـ
قلت: لم أجده في المطبوع من سنن الترمذي. واللَّه أعلم.