كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

كتاب البيع - فصل في القرض - ج: 2 - ص: 731

متاعه بعينه. . " (١) ويأتي (٢)، وله طلب بدله من مقترض في الحال.

وإن شرط مقرض رده بعينه لم يصح الشرط، لأنه ينافي مقتضى العقد، وهو التوسع بالتصرف، ورده بعينه يمنع ذلك، ويجب على مقرض قبول مِثليٍّ (٣) رد بعينه وفاء، بخلاف مُتَقوَّم (٤)، ما لم يتعيب مثلي رد بعينه فلا يلزمه قبوله (ويجب) على مقترض (رد مثل فلوس) اقترضها، ولم تحرم المعاملة بها، غلت أو رخصت؛ لأنها مثلية.

(و) يجب رد مثل (مكيل وموزون) لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، لأنه يضمن في الغصب والإتلاف بمثله، فكذا هنا (فإن فُقد) المثل (فقيمته يوم فقد) لأنه يوم ثبوتها في الذمة (و) يجب (قيمة غيرها) أي المثليات لأنه لا مثل له، فضمن بقيمته كما في الإتلاف والغصب، وإنما تعتبر القيمة (يوم قبضه) لاختلاف القيمة في الزمن اليسير بكثرة الراغب وقلته.

ويجوز قرض ماء كيلًا كسائر المائعات، ويجوز قرضه لسقي مقدرًا بأنبوبة أو نحوها مما يتخذ من فخار ورصاص ونحوه على هيئتها، ويجوز

---

(١) أخرجه البخاري في الاستقراض باب إذا وجد ماله عند مفلس. . . (٣/ ٨٦)، ومسلم في المساقاة (٣/ ١١٩٣) عن أبي هريرة.
(٢) في الحجر (ص ٧٦٤).
(٣) المِثْلُ لغة: أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة. وفي الاصطلاح: ما حصره كيل أو وزن، وقد يلحق بهما المعدود والمزروع.
"الكليات" (ص ٨٥١) و"مقدمة في بيان المصطلحات الفقهية على المذهب الحنبلي" للشيخ علي الهندي (ص ١٣).
وقد كتب في المثلي والقيمي. الشيخ الدكتور علي محي الدين القره داغي وذلك في كتابه القيم: "قاعدة المثلي والقيمي في الفقه الإسلامي".
(٤) هو خلاف المثلي. فالمثلي ما له وصف ينضبط به كالحبوب. . ونحوها. والقيمي ما لا وصف له ينضبط به في أصل الخلقة حتى ينسب إليه.
والقيمة الثمن الذي يقاوم به المتاع، أي يقوم مقامه. والجمع القِيَم اهـ من "المصباح المنير" (٢/ ٧١٤) بتصرف.