كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن - [القراءة في المغرب والعشاء:] - ص: 126

ويُستحَبُّ أنْ يَتَنَفَّلَ بَعْدَها برَكْعَتَيْنِ، وما زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ، وإنْ تَنَفَّلَ بستِ ركعاتٍ فَحَسَنٌ، والتنفُّلُ بينَ المغربِ والعِشَاءِ مرغَّبٌ فيه، وأمَّا غيرُ ذلكَ مِنْ شَأْنِها فكَمَا تقدَّم ذِكْرُه في غيرِها.

وأمَّا العِشَاءُ الآخِرةُ (١) -وهِيَ العَتَمَةُ، واسْمُ العِشَاءِ أَحَقُّ (٢) بِهَا وأَوْلَى- فيَجْهَرُ في الأُولَيَيْنِ بأمِّ القرآنِ وسورةٍ في كُلِّ رَكْعَةٍ، وقِرَاءَتُها أَطْوَلُ قَلِيلًا مِنْ قِرَاءةِ العَصْرِ، وفي الأُخْرَيَيْنِ بأمِّ القُرْآنِ وحدَها (٣) في كُلِّ رَكْعَةٍ سِرًّا، ثُمَّ يَفْعَلُ في سائِرِها كَمَا تقدَّم مِنَ الوَصْف، ويُكرَهُ النومُ قَبْلَها، والحَدِيثُ بَعْدَها لغَيْرِ ضرورةٍ.

والقِرَاءةُ التي تُسَرُّ في الصَّلاةِ كلُّها (٤) هِيَ بتَحْرِيكِ اللِّسَانِ بالتكلُّمِ بالقرآن، وأمَّا الجَهْرُ فأنْ يُسمِعَ نفسَه ومَنْ يليه إنْ كان وَحْدَه. والمرأةُ دونَ الرجلِ في الجَهْرِ، وهِيَ في هَيْئَةِ صلاتِها مثلُه غَيْرَ أنَّها تَنْضَمُّ، ولا/ أ ٨٨/ تَفْرُجُ (٥) فَخِذَيْها ولا عَضُدَيْهَا،

---

(١) في ق والمخطوط ج (٢٢ ب) [الأخيرة] وهو نسخة كفاية الطالب (١/ ٥٤٨) وابن ناجي (١/ ١٦٠)، والمثبت موافق لابن عمر (١/ ٦١٥) والفاكهاني (ص ٨٦٧)، والمعنى قريب، وقال التتائي: "أنكر الأصمعيُّ وغيرُه زيادةَ (الآخرةِ)؛ ولذا قال ابنُ عمرَ: زيادتُها من لحنِ الفقهاءِ لإِيهامِه أنَّ هناكَ عشاءً أولى، وليس كذلك، وقد قال عياضٌ: لا تُسمَّى المغربُ عشاءً لغةً ولا شرعًا، وقولُ مالكٍ: "بينَ العشاءَينِ" إنَّما هو تغليبٌ، انتهى. وأيضًا لا يصحُّ أنْ يُقالَ: مررْتُ برجلٍ وامرأةٍ أخرى". يراجع: القاموس المحيط (ص ٣٤٢) مادة (أخر).
(٢) في المخطوطين أ، ج (٢٢ ب) [أخص]، قال التتائي: "وفي بعضِ النُّسَخِ: (أخصُّ) موضع (أحقّ) ".
(٣) كذا في نسخ التتائي بمداد متن الرسالة، وليست في المخطوطين أ، ج (٢٣ أ)، ولم يثبتها في كفاية الطالب الرباني وغيره (١/ ٥٤٩) من متن الرسالة، وهي عند النفراوي (١/ ٣٠٧) ومعين التلاميذ (ص ١٣٠) من الشرح.
(٤) قال التتائي: "بالرفعِ تأكيدٌ للقراءةِ".
(٥) كذا ضبطه التتائي فقال: "و (تفرج) بفتحِ المثنَّاةِ الفوقيةِ وضمِّ الراءِ"، كذا رواه الفاكهاني في التحرير والتحبير (ص ٨٧٤)، وضُبِطت في المخطوط أ بضم التاء وفتح الفاء وتشديد الراء مكسورة، فهو من فرَّج المزيد بالتضعيف، يقال: فرَّج الشيءَ: وسَّعه، وهذا أظهر؛ لأن أهل المعاجم نصوا على أن (فرج) من باب ضرب؛ فهو بكسر الراء في المضارع، والله أعلم. يراجع: المصباح المنير (ص ٤٦٥) تاج العروس (٦/ ١٤٢) والمعجم الوسيط (ص ٦٧٨).