كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

باب جامع في الصلاة - [صلاة المسافر:] - ص: 139

[[صلاة المسافر:]]

والمُسَافِرُ يَأْخُذُهُ الوَقْتُ فِي طِينٍ خَضْخَاضٍ (١) لَا يَجِدُ أَيْنَ يُصَلِّي = فَلْيَنْزِلْ عَنْ دَابَّتِهِ، ويُصَلِّي فِيهِ قَائِمًا، يُومِئُ بالسُّجُودِ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ (٢)، فإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِ صَلَّى عَلَى دَابَّتِهِ إِلَى القِبْلَةِ.

ولِلْمُسَافِرِ أَنْ يَتَنفَّلَ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَفَرِهِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ إِنْ كَانَ سَفَرًا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَلْيُوتِرْ عَلَى دَابَّتِهِ إِنْ شَاءَ. وَلَا يُصَلِّي الفَرِيضَةَ -وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا- إِلَّا بِالْأَرْضِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِنْ نَزَلَ صَلَّى جَالِسًا إيماءً لِمَرَضِهِ، فَلْيُصَلِّ عَلَى الدَّابَّةِ بَعْدَ أَنْ تُوقَفَ لَهُ، ويَسْتَقْبِلَ بِهَا القِبْلَةَ.

[[الرعاف:]]

ومَنْ رَعَفَ (٣) مَعَ الإِمَامِ خَرَجَ فَغَسَلَ الدَّمَ، ثُمَّ بَنَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ أَوْ يَمْشِ عَلَى نَجَاسَةٍ، وَلَا يَبْني (٤) عَلَى رَكْعَةٍ لَمْ تَتِمَّ بِسَجْدَتَيْهَا، وَلْيُلْغِها، وَلَا يَنْصَرِفُ (٥) لِدَمٍ خَفِيفٍ،

---

(١) قال التتائي: "وهو ماء مختلط بتراب" وفسره المغراوي (ص ١٣٥) بقوله: "غير يابس"، كأنه مما ذكر في القاموس (ص ٦٤١): الخُضاخِضُ، بالضم: الكثيرُ الماء والشَّجَرِ من الأمْكِنَةِ.
(٢) كذا في نسخ التتائي وفي المخطوطين أ، ج (٢٩ ب)، وهو موافق لنسخة ابن عمر (٢/ ٧٥٥) وفي كفاية الطالب الرباني [أخفض من إيمائه بالركوع] (٢/ ١٠٢).
(٣) في القاموس (ص ٨١٤): رَعَفَ كنَصَرَ ومَنَعَ وكرُمَ وعُنِيَ وسَمِعَ: خَرَجَ من أنفِهِ الدَّمُ رَعْفًا ورُعافًا، والرُّعافُ أيضًا: الدَّمُ بِعَيْنِهِ.
(٤) كذا في المخطوطين أ، ج (٣٠ أ) وفي نسخ التتائي، وقال التتائي: "يقعُ في بعضِ النسخِ (يبني) بإثباتِ الياءِ، وفي بعضِها بحذفِها؛ فمَن جعل (لا) نافيةً لم يجزمْ، ومَن جعلها ناهيةً جَزَمَ".
(٥) كذا ضبطناه بالرفع وهو الموافق لإثبات الياء في (يبني)، وفي المخطوط أ بالجزم بالسكون، وهو جائز كما ذكر التتائي.