كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه - [تكفينه:] - ص: 155

رَجُلًا يَمَّمَ النِّسَاءُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ (١) إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ يُغَسِّلُهُ وَلَا امْرَأَةٌ مِنْ مَحَارِمِهِ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ مَحَارِمِهِ غَسَّلَتْهُ وَسَتَرَتْ عَوْرَتَهُ، وَإِنْ كَانَ مَعَ المَيِّتَةِ ذُو مَحْرَمٍ غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ ثَوْبٍ يَسْتُرُ جَمِيعَ جَسَدِهَا.

[[تكفينه:]]

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَفَّنَ المَيْتُ فِي وِتْرٍ: ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَوْ خَمْسَةٍ أَوْ سَبْعَةٍ، وَمَا جُعِلَ لَهُ مِنْ أُزْرَةٍ (٢) وَقَمِيصٍ وعِمَامَةٍ فَذَلِكَ مَحْسُوبٌ فِي عَدَدِ الأَثْوَابِ الوِتْرِ، وَقَدْ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثَوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ (٣)، أُدْرِجَ

فِيهَا (٤) إِدْرَاجًا ﷺ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَمَّصَ المَيْتُ وَيُعَمَّمَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُحَنَّطَ، وَيُجْعَلُ الحَنُوطُ (٥) بَيْنَ أَكْفَانِهِ وَفِي جَسَدِهِ وَمَوَاضِعِ/ أ ٩٥/ السُّجُودِ مِنْهُ.

وَلَا يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ فِي المُعْتَرَكِ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْفَنُ بثِيَابِهِ، وَيُصَلَّى عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهُ، وَيُصَلَّى عَلَى مَنْ قَتَلَهُ الإِمَامُ فِي حَدٍّ أَوْ قَوْدٍ، وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ الإِمَامُ، وَلَا يُتْبَعُ المَيْتُ بِمِجْمَرٍ (٦)، وَالمَشْيُ أَمَامَ الجَنَازَةِ أَفْضَلُ.

[[دفن الميت:]]

وَيُجْعَلُ المَيْتُ فِي قَبْرِهِ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، وَيُنْصَبُ عَلَيْهِ اللَّبِنُ (٧)، وَيَقُولُ حِينَئِذٍ: "اللَّهُمَّ إِنَّ صَاحِبَنَا قَدْ نَزَلَ بِكَ وَخَلَّفَ الدُّنْيَا وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَافْتَقَرَ إِلَى مَا عِنْدَكَ، اللَّهُمَّ ثَبِّتْ عِنْدَ المَسْأَلَةِ مَنْطِقَهُ (٨)، وَلَا تَبْتَلِهِ فِي قَبْرِهِ بِمَا لَا طاقَةَ لَهُ بِهِ، وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ (٩) "، وَيُكْرَهُ البِنَاءُ عَلَى القُبُورِ وَتَجْصِيصُهَا. وَلَا يُغَسِّلُ المُسْلِمُ أَبَاهُ الكَافِرَ، وَلَا يُدْخِلُهُ قَبْرَهُ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَنْ يَضِيعَ فَلْيَوَارِهِ. وَاللَّحْدُ أَحَبُّ إِلَى أَهْلِ العِلْمِ مِنْ الشَّقِّ (١٠)، وَهُوَ أَنْ يُحْفَرَ

---

(١) هذه نسخة الشراح، وفي المخطوط أ [المرفق] بالإفراد، وفي المخطوط ج (٣٦ أ) [المرافق] على الجمع.
(٢) في المخطوط ج (٣٦ ب) [وزرة]، وقال المغراوي (ص ١٥٠): "صوابه أزرة، ويريد به تأزيره بثوب"، وضبطه النفراوي فقال: "بضم الهمزة وكسرها" وهو ما يؤتزر به، وفي تاج العروس (١٠/ ٤٣): "الإِزْرَةُ: هَيْئَةُ الائْتِزار، مثل الجِلْسةِ والرِّكْبَةِ، يُقَال: إِنَّه لَحَسنُ الإِزْرَةِ". يراجع: الفواكه الدواني، للنفراوي (١/ ٤٤٤).
(٣) في المخطوط أ بضم السين، قال التتائي: "بفتحِ السينِ وضمِّها، فالفتحُ منسوبٌ إلى السحولٍ، وهو القصارُ؛ لأنَّه يسحلُها أي يغسلُها، أو إلى سحولَ قريةٌ باليمنِ، وأمَّا الضمُّ فهو جمعُ سَحْل، وهو الثوبُ الأبيضُ النقيُّ، ولا يكونُ إلا من قطنٍ، وفيه شذوذٌ؛ لأنَّه نِسبةٌ إلى الجمعِ". يراجع: لسان العرب (١١/ ٣٢٨).
(٤) في المعجم الوسيط (ص ٢٧٧): دَرَجَ الشَّيْءَ فِي الشَّيْءِ يَدْرُجُه دَرْجًا: أدخلهُ فِي ثناياه … ومثله (أدرج).
(٥) قال التتائي: "وفي القاموس: حنوطٌ كصَبُورٍ ورِكَابٍ: كلُّ طيبٍ يُخْلَطُ للميّتِ". يراجع: القاموس المحيط (ص ٦٦٣).
(٦) الْمِجْمَر كمِنْبَر بِالْكَسْرِ الَّذِي يُوضَعُ فِيهِ الْجَمْرُ كالمِجمَرةِ وَالْعُودُ نَفْسُهُ وَكَذَا الْمُجْمَرُ بِالضَّمِّ فِيهِمَا. يراجع: القاموس المحيط (ص ٣٦٧) مادة (جمر).
(٧) قال التتائي: "بفتحِ اللامِ وكسرِ الموحدةِ، وبكسرِ اللامِ وفتحِ الباء" كذا ذكرهما ابن عمر (٢/ ٨٧٥)؛ ولعله أخذ الثانية عن المغراوي (ص ١٥١) لقولِه: "وإن شئت قلتَ: لِبنة ولِبَن كَمِعْدة ومِعَد"، ولم يذكرها في القاموس، فقد ذكر الأولى، وزاد لغتين فيها: بالكسر كَفِخْذ وكِرْشٍ، وبكسرتينِ كإِبِلٍ، والله أعلم. يراجع: القاموس المحيط (ص ١٢٢٩) وتاج العروس (٣٦/ ٨٧) مادة (لبن).
(٨) قال التتائي: "أي كلامَه في جوابِه لِمَا يسألانِه عنه" يريد سؤال الملكين في القبر.
(٩) كذا في المخطوطين أ، ج (٣٧ أ)، وزاد في الكفاية (٢/ ٢٤٢) [محمد ﷺ].
(١٠) قال التتائي: "بفتحِ الشينِ" وفي غرر المقالة (ص ١٥٢): "اللحد ما حُفِر في عرض القبر يعني في ناحية القبلة، وأما الشق ففي وسط القبر".