كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

[الحدود:] - [حد شارب الخمر:] - ص: 270

في الزنا، وَالكَافِرُ يُحَدُّ فِي القَذْفِ ثَمَانِينَ (١)، وَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِ عَبْدٍ أَوْ كَافِرٍ، وَيُحَدُّ قَاذِفُ الصَّبِيَّةِ بِالزِّنَا إِنْ كَانَ مِثْلُهَا يُوطَأُ، وَلَا يُحَدُّ قَاذِفُ الصَّبِيِّ (٢)، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلَغْ فِي قَذْفٍ وَلَا وَطْءٍ، وَمَنْ نَفَى رَجُلًا مِنْ نَسَبِهِ فَعَلَيْهِ الحَدُّ، وَفِي التَّعْرِيضِ (٣) / أ ١٢٤/ الحَدُّ، وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا لُوطِيُّ حُدَّ.

وَمَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً فَحَدٌّ وَاحِدٌ يَلْزَمُهُ لِمَنْ قَامَ بِهِ مِنْهُمْ (٤)، وَمَنْ كَرَّرَ شُرْبَ الخَمْرِ (٥) أَوِ الزِّنَا فَحَدٌّ وَاحِدٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَكَذَلِكَ مَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً وَمَنْ لَزِمَتْهُ حُدُودٌ وَقَتْلٌ = فَالقَتْلُ يُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ (٦) إِلَّا فِي القَذْفِ؛ فَلْيُحَدَّ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ.

[حدُّ شاربِ الخمر:]

وَمَنْ شَرِبَ خَمْرًا أَوْ نَبِيذًا مُسْكِرًا (٧) حُدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (٨) سَكِرَ أَوْ لَمْ يَسْكَرْ، وَلَا سِجْنَ عَلَيْهِ، وَيُجَرَّدُ المَحْدُودُ، وَلَا تُجَرَّدُ المَرْأَةُ إِلَّا مِمَّا يَقِيهَا الضَرْبَ، وَيُجْلَدَانِ قَاعِدَيْنِ (٩)، وَلَا تُحَدُّ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا مَرِيضٌ

---

(١) "ثمانين" سقطت من ز، وقد ضرب عليها في ك، وفي تشستر بيتي (٢٤٩ ب) [ثمانون].
(٢) قال التتائي: " وأمَّا لو قذفه بأنَّه فُعِل به فقال بعضُ الأشياخِ: يلزمُ الحدُّ للحوقِ المعرةِ به".
(٣) كقول مَنْ أراد قذف المخاطب: "أمَّا أنا فلستُ بزانٍ" لأنه يريد إلحاق الوصف المنفي بالمخاطب.
(٤) هنا في أ، ج (٩٠ ب) زيادة [ثم لا شيء عليه] وقد ذكرها ابن عمر (٤/ ٧٩٨) والنفراوي (٢/ ٣٤٧) وقد جاءت عبارة مشابهة [ولا شيء عليه] في خ وحدها، لكنها بمداد الشرح.
(٥) أي قبلَ الحدِّ لِمَا قبلَه فحَدٌّ واحدٌ يلزمُه، قاله التتائي.
(٦) في خ هنا زيادة [كله] بمداد متن الرسالة، وليست في غيرها، وليست عند ابن عمر (٤/ ٧٩٨).
(٧) قال التتائي: " صفةٌ ل (نبيذٍ) ".
(٨) "جلدة" كذا في نسخ التتائي بمداد متن الرسالة، وليست في الرسالة (ص ٢٤٣) ولا شرح ابن عمر (٤/ ٨٠١) ولا في كفاية الطالب (٤/ ٩٢).
(٩) في أ، ج (٩٠ ب) والفرنسية (٤٠٠ ب) [قاعدان]، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لقول التتائي: " (قاعدين) نُصِب على الحالِ، وفي بعضِ النسخِ: (قاعدانِ) فهو خبرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ، أي وهما قاعدانِ" و (قاعدان) نسخة ابن عمر والكفاية (٤/ ٩٣). يراجع: شرح ابن عمر (٤/ ٨٠٥).