كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

باب جمل من الفرائض ومن السنن الواجبة والرغائب - [حرمة دماء المسلمين:] - ص: 301

وَالنميمةِ (١) وَالبَاطِلِ كُلِّهِ؛ قَالَ الرَّسُولُ ﵇: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ)، وَقَالَ ﵇: (مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ).

[[حرمة دماء المسلمين:]]

وَحَرَّمَ اللهُ سُبْحَانَهُ دِمَاءَ المُسْلِمِينَ وَأَمْوَالَهُمْ (٢) وَأَعْرَاضَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَلَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا أَنْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، أَوْ فَسَادًا (٣) فِي الأَرْضِ، أَوْ

---

(١) قال التتائي: "وهي نقلُ الكلامِ عن المتكلِّمِ به لغيرِه على وجهِ الإفسادِ بينَ الناسِ، كأنْ يقولَ: فلانٌ يقولُ فيكَ كذا".
(٢) كذا في ك، وفي غيرها تقديم [الأعراض]، والمثبت موافق لغيره من شروحها.
(٣) في أ، ج (١٠٥ أ)، ز وتشستر بيتي (٢٨١ أ) [فساد]، والمثبت من غيرها، والظاهر أنه منصوب عطفًا على محلِّ المصدرِ المؤول [أنْ يكفرَ بعد إيمانِه]، ومحله يظهر من قول النبي ﷺ: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)؛ فهو في محل نصب بنزع الخافض، أو في محل الجر على الخلاف المشهور عند النحاة، فكلتا النسختين صحيحة من جهة الإعراب، لكن اتفق الشراح -عدا التتائي- على رواية الجر، كما اتفقوا على تفسير الفساد بالحرابة، ومشى عليه التتائي، وهو سببٌ مستقل لإباحة قتل المسلم، وفي نسخة النصب فائدة، وهي قطع معنى الحرابة عن الجرِّ عطفًا على قوله: "بغير نفس"، ومن هنا يظهر أنه لا حاجة إلى تقدير في العبارة على كلا الإعرابين، وقد تأوَّل العلامة العدوي هذا اللفظ قائلًا: "كذا الروايةُ بالجرِّ، والمعنى: أو كان ذا فساد"، يريد أنها على حذف مضاف منصوب كما قرره ابن عمر من قبل، لكن تحرف الكلام في المطبوع من شرح ابن عمر؛ فجاء: "معناه أو إذا فسد في الأرض، فيكون الكلام على حذف المضاف"، والله أعلم. يراجع: شرح ابن عمر (٥/ ١٠٩٣) وشرح ابن عقيل على الألفية (٢/ ١٥١) وحاشية العدوي على كفاية الطالب (٤/ ٢٧١).