(٢) كذا ضبطه في المخطوط أ؛ وهو من الفعل الرباعي (أمرَّ)، وهو يتعدى بنفسه؛ يقال: أمرَّ يدَه على الشيء؛ فتكون الباء بعده زائدة للتأكيد، وضبطه في الرسالة الفقهية (ص ١٠٠) بفتح الياء وضم الميم، وهو من الثلاثي (مرَّ) يقال: مرَّ عليه أي جاز عليه؛ فالباء هنا للاستعانة، والله أعلم. يراجع: المعجم الوسيط (ص ٨٦٢). (٣) قال التتائي: "واختلف الشراحُ في مَرْجِعِ الإشارةِ فقال: أبو عمرانَ الجوارئيُّ: يرجعُ للترتيبِ، ويبقى (ينبغي) على بابِه، وقال آخرُ: يرجعُ لفرائضِ الوضوءِ وسُننِه وفضائلِه، وعليه ف (ينبغي) على الوجوبِ، وقال آخرُ: يرجعُ لإجراءِ الماءِ على الأعضاءِ والتّدلُّكِ؛ فيكونُ على الوجوبِ". (٤) ضُبِط في المخطوط أ بالجر كما في الكفاية (١/ ٤١٨)، وضبطناه بالرفع لقول التتائي: "ثم عطف عذرًا آخرَ على مقدَّرٍ بعدَ قولِه: "لمرض" أي فيتيمَّمُ مريضٌ لا يقدرُ على مسِّه أو مريضٌ … "، وتبعه صاحب معين التلاميذ (ص ٩٧) على التقدير نفسه، وقد حاول النفراوي (١/ ٢٣٩) تقرير الجر بتقدير فيه طول، وكذلك العدوي في حاشيته على الكفاية، ويؤكد تقدير التتائي قول الرسالة بعد: "وكذلك مسافرٌ"، والله أعلم.