للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أعاد الوضوءَ، وإنْ مسَّه في ابتداءِ غُسلِه و (١) بعدَ أنْ غَسَلَ مواضعَ الوضوءِ منه = فلْيُمِرَّ (٢) بعدَ ذلكَ بيدَيْه على مواضعِ الوضوءِ بالماءِ على ما ينبغي من ذلكَ (٣)، ويَنْوِيه.

بابٌ في مَنْ لم يجد الماءَ وصفةِ التيمُّمِ

/ خ ٩٩ أ/ التيمُّمُ يجبُ لعدمِ الماءِ في السفرِ إذا يَئِسَ أنْ يَجِدَه في الوقتِ، وقد يجبُ معَ وجودِه إذا لم يقدرْ على مسِّه في سَفَرٍ أو حَضَرٍ لمرضٍ مانعٍ، أو مريضٌ (٤) يقدرُ على مسِّه ولا يجدُ مَنْ يناولُه إيَّاه، وكذلكَ مسافرٌ يَقْرُبُ منه الماءُ ويمنعُهُ خوفُ لصوصٍ أو سباعٍ، وإذا أَيْقَنَ المسافرُ بوجودِ الماءِ في الوقتِ أخَّرَ إِلَى آخِرِهِ، وإنْ يَئِس منه تيمَّمَ فِي


(١) قال التتائي: "قال أبو عمرانَ الجورائيُّ: الواوُ زائدةٌ". يراجع: شرح ابن عمر (١/ ٤٩١).
(٢) كذا ضبطه في المخطوط أ؛ وهو من الفعل الرباعي (أمرَّ)، وهو يتعدى بنفسه؛ يقال: أمرَّ يدَه على الشيء؛ فتكون الباء بعده زائدة للتأكيد، وضبطه في الرسالة الفقهية (ص ١٠٠) بفتح الياء وضم الميم، وهو من الثلاثي (مرَّ) يقال: مرَّ عليه أي جاز عليه؛ فالباء هنا للاستعانة، والله أعلم. يراجع: المعجم الوسيط (ص ٨٦٢).
(٣) قال التتائي: "واختلف الشراحُ في مَرْجِعِ الإشارةِ فقال: أبو عمرانَ الجوارئيُّ: يرجعُ للترتيبِ، ويبقى (ينبغي) على بابِه، وقال آخرُ: يرجعُ لفرائضِ الوضوءِ وسُننِه وفضائلِه، وعليه ف (ينبغي) على الوجوبِ، وقال آخرُ: يرجعُ لإجراءِ الماءِ على الأعضاءِ والتّدلُّكِ؛ فيكونُ على الوجوبِ".
(٤) ضُبِط في المخطوط أ بالجر كما في الكفاية (١/ ٤١٨)، وضبطناه بالرفع لقول التتائي: "ثم عطف عذرًا آخرَ على مقدَّرٍ بعدَ قولِه: "لمرض" أي فيتيمَّمُ مريضٌ لا يقدرُ على مسِّه أو مريضٌ … "، وتبعه صاحب معين التلاميذ (ص ٩٧) على التقدير نفسه، وقد حاول النفراوي (١/ ٢٣٩) تقرير الجر بتقدير فيه طول، وكذلك العدوي في حاشيته على الكفاية، ويؤكد تقدير التتائي قول الرسالة بعد: "وكذلك مسافرٌ"، والله أعلم.

<<  <   >  >>