كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع - ص: 207

وَلَا رَاكِبًا لِصَلَاةٍ نَذَرَهَا، وَلْيُصَلِّ بِمَوْضِعِهِ، وَمَنْ (١) نَذَرَ رِبَاطًا بِمَوْضِعٍ مِنَ الثُّغُورِ فَذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهُ.

بابٌ في النكاحِ والطلاقِ والرجعةِ والظهارِ والإيلاءِ واللعانِ والخلعِ والرضاع

/ خ ٢٦ أ/ وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ لَمْ يُشْهِدَا (٢) فِي العَقْدِ فَلَا يَبْنِ (٣) بِهَا حَتَّى يُشْهِدَا. وَأَقَلُّ الصَّدَاقِ رُبُعُ دِينَارٍ.

وَلَلْأَبِ إِنْكَاحُ ابْنَتِهِ البِكْرِ -وَإِنْ بَلَغَتْ (٤) - بِغَيْرِ إِذْنِهَا، وَإِنْ شَاءَ شَاوَرَهَا، وَأَمَّا غَيْرُ الأَبِ فِي البِكْرِ: وَصِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ فَلَا يُزَوِّجُهَا حَتَّى تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا، وَلَا يُزوِّجُ الثَّيْبَ أَبٌ وَلَا غَيْرُهُ إِلَّا بِرِضَاهَا، وَتَأْذَنُ (٥) بِالقَوْلِ. وَلَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ

---

(١) كذا في الفرنسية (٢٦١ أ)، وهو موافق ل أ، ج ولابن عمر (٤/ ١٥١) وغيره، وفي بقية النسخ [ولو].
(٢) كذا في أ، ج (٦٠ ب)، قال التتائي: "للزوجِ والوليِّ، ورُوِي بالإفرادِ، فيعودُ للزوجِ دونَ الوليِّ".
(٣) كذا في نسخ التتائي على الجزم للنهي كما في أ، وهي نسخة النفراوي (٢/ ٥) أيضًا، وفي ج (٦٠ ب) والكفاية (٣/ ٨٠) [يبني] بالرفع على الخبر.
(٤) "وإن بلغت" كذا في ز والفرنسية (٢٦٣ أ) على الاعتراض بين العامل ومعموله، وهذا ترتيب أ، ج (٦٠ ب) والنفراوي (٢/ ٧) أيضًا؛ وهي ثابتة في الكفاية (٣/ ٨٣) وشرح ابن ناجي (٢/ ٥) بعد قوله: [بغير إذنها].
(٥) كذا في أ بالرفع فالواو للاستئناف، أو الواو للحال على تقدير مبتدأ محذوف أي وهي تأذن، ويؤيده أن الجار والمجرور قبلها (برضاها) في محل نصب حال من المفعول به (الثيب) أي إلا راضيةً آذنةً بالقول، ويجوز النصب ب (أن) مقدرة لعطف الفعل على اسم صريح (رضاها)؛ فيكون المصدر المؤول معطوفًا على رضاها، أي إلا برضاها وإذنِها.