كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

باب في الغسل - ص: 104

بابٌ في (١) الغُسْل

/ خ ٩٥ ب/ وأمَّا الطُّهْرُ فَهُوَ مِنَ الجَنَابةِ وَمِنَ الحَيْضَةِ والنِّفاسِ سواءٌ (٢) في الصفةِ (٣)، فإنِ اقتصر (٤) المتطهِّرُ على الغسلِ دونَ الوضوءِ أجزأه، وأفضلُ لهُ أنْ يتوضأَ بعدَ أنْ يبدأَ بغسلِ ما بفرجِه أو (٥) جسدِه منَ الأذى، ثم يتوضَّأُ وضوءَه للصلاةِ (٦)، فإنْ شاء غَسَلَ رجلَيْه، وإنْ شاء أَخَّرَهُما إلى آخرِ غُسلِه. ثُمَّ يغمسُ يدَيْه في الإناءِ، ويَرْفَعُهما غيرَ (٧) قابضٍ بهما شيئًا، فيُخلِّلُ بهما أصولَ شعرِ رأسِه، ثُمَّ يَغْرِفُ بهما عَلَى رأسِه ثلاثَ غَرَفاتٍ غاسلًا له بهنَّ، وتفعلُ ذلكَ (٨) المرأةُ، وتَضْغَثُ (٩) شعرَ (١٠) رأسِها

---

(١) قال التتائي: "ورُوِي بإسقاطِ (في) "، وفي المخطوط أ زيادة [من الجنابة] بعد لفظ (الغسل)، وقد ذكرها في الكفاية (١/ ٣٩٣) ورجح إسقاطها لعدم الاختصاص.
(٢) سقطت (سواء) من الرسالة الفقهية (ص ٩٩) وهي ثابتة في المخطوطين أ، ج وفي الشروح.
(٣) قوله: "في الصفة" كذا في س بمداد متن الرسالة وهو الموافق لقول التتائي: "كذا في بعضِ الرواياتِ، وفي بعضِها إسقاطُ "في الصفة""، وفي غير س بمداد الشرح، وليس في المخطوطين أ، ج.
(٤) قال المغراوي (ص ٩٩): "يعني فإن اكتفى بالغسل، وأصله من القصر وهو الحبس".
(٥) في المخطوطين أ، ج (١٢ ب) زيادة [في] هنا.
(٦) في المخطوطين أ، ج، وفي ز والفرنسية (٧٨ أ) [وضوءَ الصلاةِ]، وهي رواية الشروح كابن عمر وابن ناجي (١/ ١٠٤) وزروق (ص ١٦٥)، والمثبت من بقية النسخ، وهو موافق لمعين التلاميذ (ص ٩٣).
(٧) (غير) هنا منصوب على الحال أي حال كونه غير قابض بهما شيئًا.
(٨) قال التتائي: "قال عبدُ الوهابِ: الإشارةُ للغرفاتِ؛ لأنَّ المرأةَ لا تخلِّلُ".
(٩) في المعجم الوسيط (ص ٥٤٠): ضَغَثَ الْحَشِيشَ وَغَيرَه يَضْغَثُه ضَغْثًا: جمعه وَجعله ضِغْثًا، وضغث الأشياءَ خلط بَعْضَهَا بِبَعْض، وَضغثتِ الْمَرْأَةُ شعرَهَا: عالجته بِيَدَيْهَا عِنْد الْغسْل وَنَحْوِه ليدْخلَ فِيهِ الغسولُ وَليصلَ المَاءُ إِلَى الْبشرَة.
(١٠) "شعر" سقطت من المخطوطين، وهي ثابتة عند النفراوي (١/ ٢٣٢) ومعين التلاميذ (ص ٩٤).