كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه - [غسل الميت:] - ص: 153

رَأْسِهِ بِسُورَةِ يس، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ أَمْرًا (١) مَعْمُولًا بِه، وَلَا بَأْسَ بِالْبُكَاءِ بِالدُّمُوعِ حِينَئِذٍ، وَحُسْنُ التَّعَزِّي وَالتَّصَبُّرُ أَجْمَلُ لِمَنِ اسْتَطَاعَ، وَيُنْهَى عَنِ الصُّرَاخِ وَالنِّيَاحَةِ.

[[غسل الميت:]]

وَلَيْسَ فِي غَسْلِ المَيْتِ حَدٌّ، وَلَكِنْ يُنَقَّى، وَيُغْسَلُ وِتْرًا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (٢)، وَيَجْعَلُ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا (٣)، وَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ، وَلَا تُقَلَّمُ أَظْفَارُهِ، وَلَا يُحلَقُ لَهُ شَعْرٌ، وَيُعْصَرُ بَطْنُهُ عَصْرًا رَفِيقًا، وَإِنْ وُضِّئَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ فَحَسَنٌ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَيُقْلَبُ لِجَنْبِهِ فِي الغُسْلِ أَحْسَنُ، وَإِنْ أُجْلِسَ فَذَلِكَ وَاسِعٌ.

وَلَا بَأْسَ بِغَسْلِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَالمَرْأَةُ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ لَا نِسَاءَ مَعَهَا وَلَا ذو (٤) مَحْرَمٍ مِنَ الرِّجَالِ = فَلْيُيَمِّمْ رَجُلٌ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا، وَلَوْ كَانَ المَيْتُ (٥)

---

(١) قال التتائي: "ابنُ عمرَ: رُوِي "أمرًا معمولًا به" بالنصبِ، على أنَّه خبرُ (يكن)، وبالرفعِ على الابتداءِ، والخبرُ في الظرفِ، والجملةُ في موضعِ نصبٍ على أنَّها خبرُ (يكن) ". يراجع: شرح ابن عمر (٢/ ٨٥١).
(٢) في المصباح المنير (ص ٢٧١): "السِّدْرَةُ شَجَرَةُ النَّبْقِ وَالْجَمْعُ سِدَرٌ، ثُمَّ يُجْمَعُ عَلَى سِدْرَاتٍ؛ فَهُوَ جَمْعُ الْجَمْعِ، … وَإِذَا أُطْلِقَ السِّدْرُ فِي الْغَسْلِ فَالْمُرَادُ الْوَرَقُ الْمَطْحُونُ".
(٣) كذا في نسخ التتائي بالنصب كما في المخطوط أ، والفعل مبني للفاعل، وهو الغاسل، وعند ابن عمر (٢/ ٨٥٨) والكفاية (٢/ ٢٢٢) بالرفع كما في المخطوط ج (٣٦ أ)؛ فالفعل مبني للمفعول. وفي المعجم الوسيط (ص ٧٩٢): والكافور: شجر يتَّخذ مِنْهُ مَادَّة شفافة بلورية الشكل يمِيل لَوْنهَا إِلَى الْبيَاض، رائحتها عطرية، وطعمها مُرٌّ (ج) كَوافِيرُ.
(٤) "ذو" كذا في المخطوطين أ، ج (٣٦ أ) وفي نسخ التتائي، وهو موافق لابن عمر (٢/ ٨٦٣) وزروق (١/ ٤١٠) وعبد الوهاب (١/ ٩٤)، وقد سقطت من نسخة أبي الحسن المنوفي (٢/ ٢٢٧) واتفقت نسخ من أثبتها من الشراح على رفع (ذو)، ولو جاءت نسخة بالنصب (ذا) لجاز للعطف على محل اسم (لا) قبلها، والله أعلم. يراجع: شرح ابن عقيل (٢/ ٢٠).
(٥) كذا في ق والجامعة (١٤٧ أ)، وهو الموافق لبقية الشروح، وفي غيرهما بمداد الشرح.