كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

[الماء المتغير بما خالطه، والاقتصاد في استعمال الماء:] - ص: 94

العيونِ (١) وماءُ الآبارِ وماءُ البحرِ (٢) طَيِّبٌ طاهرٌ مطهِّرٌ للنجاساتِ.

[الماء المتغيِّر بما خالطه، والاقتصاد في استعمال الماء:]

وما غيَّر لونَهُ شَيْءٌ (٣) طاهرٌ حلَّ فيه؛ فذلكَ الماءُ طاهرٌ غيرُ مطهرٍ في وُضُوءٍ أو طُهْرٍ أوْ زوالِ نجاسةٍ. وما غيَّرتْهُ النَّجاسةُ فليس بطاهرٍ ولا مُطَهِّرٍ، وقليلُ الماءِ يُنَجِّسُه قليلُ النجاسةِ وإنْ لم تُغيِّرْهُ. وقلَّةُ الماءِ معَ إحكامِ الغَسْلِ (٤) سُنَّةٌ، والسَّرَفُ (٥) مِنْهُ غُلُوٌّ (٦) وبِدْعَةٌ (٧)، وقد توضَّأ رسولُ اللهِ ﷺ بِمُدٍّ، وهو وزنُ

---

(١) في المخطوطين أ، ج، بتقديم (ماء الآبار)، والمثبت موافق لنسخة النفراوي (١/ ١٩٣).
(٢) قال المغراوي: "اسم لكل ماء مستبحر عذبًا كان أو أجاجًا، قال الزبيدي في كتاب لحن العامة: قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ [سورة الفرقان، آية ٥٣]، ولكن الفقهاء يُطلِقون اسم البحر على البحر المعلوم " وفي المعجم الوسيط (ص ٤٠): "البحر: الماء الواسع الكثير". يراجع: غرر المقالة (ص ٨٧).
(٣) كذا في المخطوطين ونسخ التتائي دون باء، وهو موافق لابن عمر (١/ ٤٠٦)، وفي الرسالة الفقهية (ص ٨٨) (بشيء).
(٤) في المخطوط أ بضم الغين، وقد أجاز في القاموس (ص ١٠٣٨) الضم في المصدر، وقال العدوي -الكفاية (١/ ٣٠١) -: "هو بفتح الغين وهو صب الماء مع الدلك"، كما ضبطناه، وهذا على القول بالتفريق؛ فالفتح للمصدر، والضم للاسم.
(٥) قال المغراوي (ص ٨٨): "أي الإكثار " وفي المعجم الوسيط (ص ٤٢٧): سَرِفَ الطَّعَامُ يَسْرَفُ سَرَفًا: ائتكل حَتَّى كَأَنْ السُّرْفَةَ أَصَابَتْه؛ فَهُوَ سَرِفٌ، والسَّرَفُ: مجاوزة الحد.
(٦) في القاموس المحيط (ص ١٣١٨): غَلا في الأَمْرِ غُلُوًّا: جاوَزَ حَدَّهُ.
(٧) في المعجم الوسيط (ص ٤٣): بَدَعَهُ يَبْدَعُه بَدْعًا: أنشأه على غيرِ مِثَالٍ سَابقٌ؛ فَهُوَ بديعٌ (للْفَاعِل وَالْمَفْعُول)، وقال التتائي في تعريفها اصطلاحًا: "وهي ما حدث في الدينِ بعدَ الكمالِ ممَّا لم يتقدَّمْ له شيءٌ يستندُ إليه".