كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

باب في الفرائض - [ميراث ذوي الأرحام:] - ص: 294

ذَوِي الأَرْحَامِ الذِينَ لَا سَهْمَ لَهُمْ فِي كِتَابِ اللهِ ﷿.

[[ميراث ذوي الأرحام:]]

وَلَا يَرِثُ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ إِلَّا مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي كِتَابِ اللهِ ﷿، وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ جَرَّهُ مَنْ أَعْتَقْنَ إِلَيْهِنَّ بِوِلَادَةٍ أَوْ عِتْقٍ.

[[العول:]]

وَإِذَا اجْتَمَعَ مَنْ (١) لَهُ سَهْمٌ مَعْلُومٌ فِي كِتَابِ اللهِ (تَعَالَى) فَكَانَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ المَالِ = أُدْخِلَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ الضَّرَرُ، وَقُسِمَتِ الفَرِيضَةُ عَلَى مَبْلَغِ سِهَامِهِمْ.

[المسألة الأكدرية (٢):]

وَلَا يُعَالُ لِأُخْتٍ مَعَ الجَدِّ إِلَّا فِي الغَرَّاءِ وَحْدَهَا، وَهِيَ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَجَدَّهَا؛ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلجَدِّ السُّدُسُ، فَلَمَّا فَرَغَ المَالُ أُعِيلَ لِلأُخْتِ بِالنِّصْفِ: ثَلَاثَةٍ (٣)، ثُمَّ جُمِعَ إِلَيْهَا سَهْمُ الجَدِّ، فَقُسِمَ جَمِيعُ ذَلِكَ (٤) بَيْنَهُمَا عَلَى الثُّلُثِ لَهَا وَالثُّلُثَيْنِ لَهُ (٥)؛ فَتَبْلُغُ (٦) سَبْعَةً وَعِشْرِينَ سَهْمًا (٧).

---

(١) في أ، ج (١٠١ أ) ومعين التلاميذ (ص ٤٣١) هنا زيادة [سُمِّي]، والمثبت موافق للنفراوي (٢/ ٤٢٧).
(٢) قال التتائي: "وسُمِّيتْ بالأكدريةِ؛ لأنَّها كدَّرتْ أصلَ زيدٍ؛ لأنَّه لا يفرِضُ في بابِ الجدِّ والإخوةِ للأختِ ولا يُعيلُ، وقد فرض وأعال".
(٣) بهذه الثلاثة عالت المسألة من ستة إلى تسعة.
(٤) أي الأربعة التي حصلت من جمع فرض الأخت وفرض الجد.
(٥) قال التتائي: "وهي لا تنقسمُ ولا توافقُ، فتُضربُ الثلاثةُ: عددُ الرؤوسِ المنكسرِ عليهم في تسعةٍ، وهي الفريضةُ بعولِها" وهذا ما يسمى بتصحيح المسائل، وهو إيجاد أقل عدد تخرج منه سهام الورثة منقسمة عليهم بدون كسر. يراجع: المواريث في الشريعة الإسلامية، للمفتي حسنين محمد مخلوف (ص ١٣).
(٦) أي الفريضة، قاله العدوي. يراجع كفاية الطالب الرباني (٤/ ٢٢٧).
(٧) قال التتائي: " فللزوجِ ثلاثةٌ في ثلاثةٍ بتسعةٍ، وللأمِّ اثنانِ في ثلاثةٍ بستةٍ، وللجدِّ والأختِ أربعةٌ في ثلاثةٍ باثني عشرَ مقسومةٍ على ثلاثةٍ، للجدِّ ثمانيةٌ، وللأختِ أربعةٌ".