كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

باب جمل من الفرائض ومن السنن الواجبة والرغائب - [في الإخلاص والتوبة:] - ص: 309

[[في الإخلاص والتوبة:]]

وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ يُرِيدَ بِكُلِّ قَوْلٍ وَعَمْلٍ مَنْ البِرِّ وَجْهَ اللهِ الكَرِيمِ، وَمَنْ أَرَادَ بِذَلِكَ غَيْرَ اللهِ لَمْ يُقْبَلْ عَمَلُهُ، وَالرِّيَاءُ هُوَ (١) الشِّرْكُ الأَصْغَرُ.

وَالتَّوْبَةُ فَرِيضَةٌ مِنْ كُلِّ ذنبٍ مِنْ غَيْرِ إِصْرَارٍ، وَالإِصْرَارُ: المُقَامُ (٢) عَلَى الذَّنْبِ/ أ ١٣٤/ وَاعْتِقَادُ العَوْدِ إِلَيْهِ، وَمِنَ التَّوْبَةِ رَدُّ المَظَالِمِ وَاجْتِنَابُ المَحَارِمِ (٣) وَالنِّيَّةُ أَنْ لَا يَعُودَ، وَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ، وَيَرْجُو رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُ عَذَابَهُ، وَيَتَذَكَّرُ نِعْمَتَهُ لَدَيْهِ، وَيَشْكُرُ فَضْلَهُ عَلَيْهِ بِالأَعْمَالِ (٤) بِفَرَائِضِهِ وتَرْكِ مَا يُكْرَهُ فِعْلُهُ، وَيَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ بِمَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ نَوَافِلِ الخَيْرِ، وَكُلُّ مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرَائِضِهِ فَلْيَفْعَلْهُ الآنَ، وَيَرْغَبْ (٥) إِلَى اللهِ (تَعَالَى) فِي تَقَبُّلِهِ، وَيَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ تَضْيِيعِهِ، وَلْيَلْجَأْ إِلَى اللهِ فِيمَا عَسُرَ عَلَيْهِ مِنْ قِيَادِ نَفْسِهِ وَمُحَاوَلَةِ أَمْرِهِ مُوقِنًا أَنَّهُ المَالِكُ لِصَلَاحِ شَأْنِهِ وَلِتَوْفِيقِهِ وَتَسْدِيدِهِ، لَا يُفَارِقُ ذَلِكَ عَلَى مَا فِيهِ (٦) مِنْ

---

(١) "هو" ليست في أ، ج (١٠٨ أ) ولا عند النفراوي (٢/ ٤٨٨) وغيره، وهي ثابتة في نسخ التتائي.
(٢) قال التتائي: " بضمِّ الميمِ أي الإقامةُ".
(٣) نقلها النفراوي (٢/ ٤٩٠) [المحرمات]، وهو تفسير ابن عمر (٥/ ١١٦١) والتتائي لما أثبتناه.
(٤) كذا بفتح الهمزة في الرسالة الفقهية (٢٦٩) وفي كفاية الطالب (٤/ ٣١٧) وغيرها، وعليه شرح التتائي في أول كلامه؛ فيكون الشكر بالأعمال، وقد ضُبِطت بكسر الهمزة [بالإعمال] في شرح ابن عمر (٥/ ١١٦٤) وعليه قول التتائي: "ويحتملُ للتوفيقِ على أدائِها"؛ فيكون الشكر على فضل الله عليه لتوفيقِه إلى العمل بالفرائض.
(٥) "يرغب" كذا دون لام في نسخ التتائي، وهو موافق لابن عمر (٥/ ١١٦٥) وعند النفراوي (٢/ ٤٩١) وغيره بزيادة لام الأمر، وعلى نسخة التتائي ف (يرغب) مجزوم عطفا على (ليفعله)، أو الواو استئنافية والفعل مرفوع؛ فيكون خبرا معناه الأمر، والله أعلم.
(٦) قال التتائي: "في كلامِه (رحمه اللهُ تعالى) حذفُ العائدِ المبتدأ معَ كونِ الصلةِ ظرفيةً، وهو غيرُ جائزٍ؛ لأنَّ الظرفَ لَمَّا كان يستقلُّ بالوصلِ لم يبقَ على إرادةِ المحذوفِ دليلٌ" يريد التتائي أن أصل المعنى: "على ما هو فيه" فحذف (هو)، وقد وافقه النفراوي (٢/ ٤٩٢) والعدوي (٤/ ٣٢١، ٣٢٢).