كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

[الحدود:] - [عقوبة إتيان الذكران:] - ص: 269

وَيُقِيمُ الرَّجُلُ عَلَى عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ حَدَّ الزِّنَا إِذَا ظَهَرَ بِهَا (١) حَمْلٌ، أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ غَيْرُهُ (٢): أَرْبَعَةُ (٣) شُهَدَاءَ، أَوْ كَانَ (٤) إِقْرَارٌ، وَلَكِنْ إِنْ كَانَ لِلْأَمَةِ زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ لِغَيْرِهِ فَلَا يُقِيمُ الحَدَّ عَلَيْهِمَا إِلَّا السُّلْطَانُ.

[[عقوبة إتيان الذكران:]]

وَمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ بِذَكَرٍ بَالِغٍ أَطَاعَهُ = رُجِمَا أُحْصِنَا أَوْ لَمْ يُحْصَنَا.

[حدُّ القذف:]

وَعَلَى القَاذِفِ الحُرِّ (٥) الحَدُّ ثَمَانُونَ (٦)، وَعَلَى العَبْدِ أَرْبَعُونَ فِي القَذْفِ، وَ (٧) خمسونَ

---

(١) كذا في ز، خ هنا بزيادة [بها] بمداد متن الرسالة، وهو موافق للنفراوي (٢/ ٣٤٢)، وفي غيرهما بمداد الشرح، وسقطت من أ، ج (٩٠ أ)، وهو موافق للرسالة الفقهية (ص ٢٤٢).
(٢) كذا ضُبِط في أ بالرفعِ صفة ل (بينة)؛ لأنَّ (غيرًا) لا تتعرف بالإضافة غالبًا، وضُبِط في شرح ابن عمر (٤/ ٧٩٠) بإضافة (بينة) إلى (غيره) فجرَّه، وهو معنى لا بأس به، وضُبِط في كفاية الطالب (٤/ ٨٤) بالنصب، لعله على تأويل النفراوي (٢/ ٣٤٢) حال كونها غيره؛ فهي حال، أي مغايرة له، واللهُ أعلم.
(٣) بدل من (بينة)، أو عطف بيان، أو خبر مبتدأ محذوف كما قدره النفراوي (٢/ ٣٤٢) وهي ....
(٤) "كان" هنا تامة، قاله التتائي، واللهُ أعلم.
(٥) في أ، ج (٩٠ أ)، ز، خ [للحر]، والمثبت موافق للكفاية (٤/ ٨٧) وغيرها.
(٦) في أ، ج (٩٠ أ) [ثمانين] وهي نسخة الكفاية (٤/ ٨٧) والمثبت موافق للنفراوي (٢/ ٣٤٤)، ووجه المثبت أن (ثمانون) بدل من (الحد)، ووجه ما في الكفاية أنه أعمل المصدر المعرف بأل، وهو قليل في كلام العرب، لكنه مذهب سيبويه، فيكون (ثمانين) مفعولًا للمصدر، والله أعلم. يراجع: شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ١١٦) وشرح شذور الذهب (ص ٣٩٥) وشرح الأشموني (ص ٣٣٣).
(٧) كذا في تشستر بيتي (٢٤٩ ب) وفي غيرها من نسخ التتائي هنا زيادة [على العبد] بمداد متن الرسالة، وليست عند ابن عمر (٤/ ٧٩٤)، ولا في كفاية الطالب (٤/ ٨٦).