كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

باب جمل من الفرائض ومن السنن الواجبة والرغائب - [من البر والصلة والآداب:] - ص: 306

[من البِر والصلة والآداب:]

وَمِنَ الفَرَائِضِ بِرُّ الوَالِدَيْنِ وَإِنْ كَانَا فَاسِقَيْنِ، وَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ فَلْيَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا لَيِّنًا، وَيُعَاشِرْهُمَا بِالمَعْرُوفِ، وَلَا يُطِعْهُمَا فِي مَعْصِيَةٍ كَمَا قَالَ اللهُ (تَعَالَى) (١)، وَعَلَى المُؤْمِنِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِأَبَوَيْهِ المُؤْمِنَيْنِ.

[[موالاة المؤمنين:]]

وَعَلَيْهِ مُوَالَاةُ المُؤْمِنِينَ وَالنَّصِيحَةُ لَهُمْ، وَلَا يَبْلُغُ أَحَدٌ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، كَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَعَلَيْهِ أَنْ يَصِلَ رَحِمَهُ، وَمِنْ حَقِّ المُؤْمِنِ عَلَى المُؤْمِنِ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَأَنْ يَعُودَهُ إِذَا مَرِضَ، وَأَنْ (٢) يُسَمِّتَهُ (٣) إِذَا عَطَسَ، وَأَنْ يَشْهَدَ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، وَأَنْ يَحْفَظَهُ إِذَا غَابَ فِي السِّرِّ وَالعَلَانِيَةِ.

[في الهجر والغِيبة:]

وَلَا يَهْجُرْ (٤) أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، وَالسَّلَامُ يُخْرِجُ مِنَ الهِجْرَانِ (٥)، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ

---

(١) في الرسالة الفقهية (ص ٢٦٧) هنا زيادة آية (٨) من سورة العنكبوت، وفي نسخ التتائي ذكرت الآية (١٥) من سورة لقمان بمداد الشرح، وكذا هي عند ابن عمر (٥/ ١١٢٨) وغيره من الشرح.
(٢) كذا في نسخ التتائي بتكرار (أن)، وهي مقدرة عند النفراوي (٢/ ٤٧٨)، والأمر قريب.
(٣) كذا في أ، ز بالسين المهملة؛ وفي غيرها بالمعجمة؛ قال التتائي: "والتسميتُ بالسينِ المهملةِ، ومعناه الدعاءُ له إلى رجوعِه إلى أحسنِ هيئتِه، وبالمعجمة ومعناه أنْ يدعوَ له على تركِ بقائِه على حالةٍ مشوهةٍ؛ لأنَّ الإنسانَ يتغيَّر في حالِ عُطَاسِه" فمدلولهما واحد كما ذكر العدوي. يراجع: غرر المقالة (ص ٢٦٧) وحاشية العدوي على الكفاية (٤/ ٢٩٥).
(٤) قال التتائي: "هذا نهي" لهذا جزمنا الفعل، وفي الرسالة الفقهية (ص ٢٦٧) الفعل مرفوع؛ فيكون خبرًا معناه النهي، والظاهر من كلام النفراوي (٢/ ٤٧٨) نصبه لتقديره (أن) ناصبة بعد (لا) لعطفه على ما سبق.
(٥) في المعجم الوسيط (ص ٩٧٢): هَجَرَ الشيءَ أو الشخصَ يهْجُرُه هَجْرًا وهِجْرَانًا: تركه وأعرض عنه.