للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(١)، وَهُوَ آخِرُهَا، فَمَنْ كان في صلاةٍ -فَإِذَا سَجَدَهَا- قَامَ فَقَرَأَ مِنْ الأَنْفَالِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا مَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَكَعَ (٢). وَفِي الرَّعْدِ عِنْدَ قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ [آية ١٥]، وَفِي النَّحْلِ: عِنْدَ قَوْلِهِ تعالى: (٣) ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [آية ٥٠]، وَفِي بَنِي إِسْرِائِيلَ عِنْدَ قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ (٤)، وَفِي مَرْيَمَ عِنْدَ قَوْلِهِ تعالى: ﴿إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ [آية ٥٨]، وَفِي الحَجِّ أَوَّلِهَا (٥) عِنْدَ قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [آية ١٨]، وَفِي الفُرْقَانِ عِنْدَ قَوْلِهِ تعالى: ﴿أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا


(١) سورة الأعراف، آية ٢٠٦.
(٢) كذا في نسخ التتائي، وفي المطبوع من تنوير المقالة (٢/ ٣٩٠) زيادة [وسجد]، وهي ثابتة في المخطوطين أ، ج (٣٠ ب) وفي بقية الشروح سوى ابن عمر (٢/ ٧٧٣).
(٣) "عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى" بمداد متن الرسالة في أكثر النسخ، وجاءت في ق بمداد الشرح، وهو الموافق لأكثر الشروح كما في ابن عمر (٢/ ٧٧٤)، وليست في المخطوطين أ، ج (٣٠ ب)، وتكررت هذه الزيادة في المتن قبل كل آية تأتي، وهي ثابتة عند النفراوي (١/ ٣٩٠) في غير آية منها؛ لهذا قبلنا هذه الزيادات.
(٤) سورة الإسراء، آية ١٠٩.
(٥) ضُبِطت في المخطوط أ بالرفع كما في كفاية الطالب (٢/ ١٢٣)، لكن قال النفراوي (١/ ٣٩٠): "بدل من الحج"، وكذا قدَّر في معين التلاميذ (ص ١٦٤) قبل أولها (في)؛ فالظاهر أنها بالجر على البدل من الحج عندهما، ويجوز النصب؛ لأن (أول) ينصب على الظرفية، ولهذا أتبعها ب (عند)، والضمير في (أولها) يعود على سورة الحج، ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره أخص أولها؛ للنص على خلاف مَنْ عدَّ بها موضعين للسجود، والله أعلم. يراجع: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (٣/ ٧١) والقاموس المحيط (ص ١٠٦٧).

<<  <   >  >>