حاشية التحقيق، وأثبت الراجح منه في أصل الكتاب، والترجيح لأسباب:
١ - لدلالة سياق شرح التتائي.
٢ - أو لدليل لغوي ومعنى فقهي.
٣ - أو لموافقة ألفاظ الرسالة في الشروح الأخرى؛ فليس معنى جمعي لنسخة التتائي أنني حريص على إثبات مخالفة النسخة لألفاظ الرسالة في الشروح الأخرى، فمثل هذا الحرص لا يقوم عليه عمل علمي، بل الموافقة حميدة تؤكد مدى دقة علمائنا الرواة والشراح، كما أن وجود هذه الاختلافات مزية يُظهِر اللهُ تعالى بها فضلَ العلماء المحققين المنقحين الذين يجمعون بين هذه الوجوه المختلفة بصورة قد تبهر العقول، أو يرجحون بعضًا منها على بعض.
٣ - راجعت نص الرسالة على نسختين مخطوطتين لها سيأتي في الدراسة وصفهما، وقد أدرجت في النص بداية الورقة من المخطوط أ، وقد جعلت رقم الورقة بين هاتين العلامتين//؛ فأكتب مثلًا/ أ ٨٠/ ليسهل الرجوع إليها، فذكرت في حاشية التحقيق موافقة هاتين النسختين لنسخ التتائي أو غيره من الشراح، وتركت ذكر بعض هذه الفروق التي ترجح عندي أنها من قبيل السهو لمخالفتها لنسخ الشراح التي بين يدي رغبةً في تقليل الحواشي على الكتاب.
٤ - وقد جعلت في بداية كل باب من أبواب الرسالة رقم الورقة التي يبدأ فيها كلام الرسالة من النسخة (خ) من نسخ تنوير المقالة للتتائي، فتجدها هكذا/ خ ٦٥ ب/.
٥ - حاولت جاهدًا أن أجعل كلام ابن أبي زيد فقرات متتالية، ترتبط عباراتُ كلِّ