كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى - ص: 148

ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ. ثُمَّ يَرْقَى المِنْبَرَ وَيَخْطُبُ، وَيَجْلِسُ فِي أَوَّلِ خُطْبَتِهِ وَوَسَطِهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْجِعَ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرِ الطَّرِيقِ التِي أَتَى مِنْهَا، وَالنَّاسُ كَذَلِك. وَإِنْ كَانَ فِي الأَضْحَى خَرَجَ بِأُضْحِيَتِهِ إِلَى المُصَلَّى فَذَبَحَهَا أَوْ نَحَرَهَا (١)؛ لِيَعْلَمَ ذَلِكَ النَّاسُ، فَيَذْبَحُونَ (٢) بَعْدَهُ، وَلْيَذْكُرِ اللهَ فِي خُرُوجِهِ مِنْ بَيْتِهِ فِي الفِطْرِ والأَضْحَى جَهْرًا، حَتَّى يَأْتِيَ المُصَلَّى الإمامُ، وَالنَّاسُ كَذَلِكَ، وَإِذَا دَخَلَ الإِمَامُ لِلصَّلَاةِ قَطَعُوا ذَلِكَ، وَيُكَبِّرُوا (٣)

---

(١) في خ والمخطوطين أ، ج [أو نحر ما يُنْحَر]، وهو موافق لمعين التلاميذ (ص ١٧٥) والمثبت موافق لأكثر الشراح.
(٢) قال التتائي: "قيل: الصوابُ إسقاطُ النونِ من (فيذبحون) لعطفِه على المنصوبِ، وقد يُقالُ: قولُه: "ليعلم ذلك الناس" آخرُ جملةٍ، وقولُه: (فيذبحون) جوابُ شرطٍ محذوفٍ، أي وإذا كان كذلك فيذبحون" أي هو جواب شرط غير جازم، قاله النفراوي، مع اختلاف التقدير: "فإذا علموا"، وسار عليه العدوي. يراجع: الفواكه الدواني، للنفراوي (١/ ٤٢٢) وحاشية العدوي على الكفاية (٢/ ١٨٥).
(٣) في المخطوط ج (٣٣ ب) [ويكبرون]، والمثبت من أ ونسخ التتائي؛ قال التتائي: "ويُروَى (يكبرون) فالأول بالجزمِ عطفًا على المكانِ؛ لأنَّه قال: فإذا دخل الإِمامُ قطعوا، والثانيةُ على أنَّه ابتداءُ كلامٍ، والواوُ استئنافيةٌ"، ومثله كلام ابن عمر، ويريدا (رحمهما الله) أن (إذا) قد تأخذ حكم (متى) في الجزم كما تأخذ (متى) حكم (إذا) في الإهمال، وهي قاعدة ذكرها ابن هشام في المغني (ص ٦٥٥)، واعلم -أيضًا- أن حذف النون في الرفع جاء في النثر والنظم نادرًا، قاله ابن مالك. يراجع: شرح التسهيل، لابن مالك (١/ ٥٣) وشرح ابن عمر (٢/ ٨٢٩).