كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

باب فى البيوع وما شاكل البيوع - [تحريم بيع الغرر] - ص: 229

مَثْمُونٍ (١) أَوْ أَجَلٍ فَلَا يَجُوزُ (٢)، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الغَرَرِ وَلَا بَيْعُ شَيْءٍ مَجْهُولٍ وَلَا إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ. وَلَا يَجُوزُ فِي البُيُوعِ التَّدْلِيسُ وَلَا الغِشُّ (٣) وَلَا الخِلَابَةُ (٤) وَلَا الخَدِيعَةُ وَلَا كِتْمَانُ العُيُوبِ وَلَا خَلْطُ دَنِيءٍ بِجَيِّدٍ،/ أ ١١٤/ وَلَا أَنْ يَكْتُمَ مِنْ أَمْرِ سِلْعَتِهِ (٥) مَا إِذَا ذَكَرَهُ البَائِعُ (٦) كَرِهَهُ المُبْتَاعُ أَوْ كَانَ ذِكْرُهُ لَهُ أَبْخَسَ فِي الثَّمَنِ.

---

(١) كذا في أ، ج ونسخ التتائي، وهو موافق للنفراوي (٢/ ١٢٩) وغيره، وقال المغراوي (ص ٢١٢): "هكذا يقال مثمن، ولا يقال مثمون"، فالظاهر أن نسخته فيها (مُثَمَّن) كما في معين التلاميذ (ص ٣١٦)، وكأن المغراوي يطعن في اللفظ من جهة الاشتقاق كما لحَّنوا أهل الحديث في قولهم حديث (معلول) كما نص على هذا النووي في تقريبه، وإنما هو (مُعَلٌّ)، والمثبت في نسخة التتائي وغيره من الشراح كلمة شائعة في كتب الأصحاب، بل ذُكِرت في المدونة في غير موضع، فالظاهر أن علماءنا تسامحوا فيها لأنها اصطلاح، وفي تاج العروس (٣٤/ ٣٤٠): "أَثْمَنَ البَيْعَ: سَمَّى لَهُ ثَمَنًا، وثَمَّن المَتاعَ تَثْمِينًا: بيِّنْ ثَمَنَه كقوَّمه" فيجوز في (مثمن) فتح الميم الثانية مثقلة ومخففة، والله أعلم. يراجع: المدونة الكبرى (٧/ ٢١٩) وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث، للحافظ السخاوي (٢/ ٤٧) وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، للحافظ السيوطي (ص ١٦٣).
(٢) قال العدوي في حاشيته (٣/ ٣١١): " (فلا يجوز) خبر (كل) الواقع مبتدأ، وقرنه بالفاء لما في (كل) من العموم، فاكتسب شبها بالشرط".
(٣) يمكن التفريق بين التدليس والغش بأن يقال: التدليس كعلمِ البائع بعيبِ سلعتِه، ويكتمُه عن المشتري، والغش كأنْ يجعلَ في اللبنِ والعسلِ ماءً، أو ينفخَ في اللحمِ بعدَ سلخِه، قاله التتائي.
(٤) قال المغراوي (ص ٢١٢): "الخلابة يعني الخداع" وفي القاموس المحيط (ص ٨١): "خَلَبَ فلانًا عَقْلَهُ: سَلَبَهُ إيَّاهُ وكَنَصَرَه خَلْبًا وخِلابًا وخِلابَةً: خَدَعَه، كاخْتَلَبَهُ وخالَبَه، ورجلٌ خالِبٌ وخَلَّابٌ وخَلَبُوتٌ".
(٥) في القاموس المحيط (ص): "والسِّلْعَةُ، بالكسر: المَتاعُ، وما تُجِرَ بِهِ، ج: كعِنَبٍ".
(٦) "البائع" كذا في نسخ التتائي، وهي عند النفراوي (٢/ ١٣٠) بمداد الشرح، وليست في أ، ج (٧١ ب).