(٢) اتَّبَعَ فلانًا بالدَّيْن ونحوه: طالبه به. يراجع: المعجم الوسيط (ص ٨١) مادة (تبع). (٣) ضُبط الفعلُ في كفاية الطالب (٤/ ١٠٢) والرسالة (ص ٢٤٣) وغيرهما مبنيًا للمعلوم، والظاهر أنَّه مبني لما لم يُسمَّ فاعله، والمسند إليه هو السارق، ويؤيد ضبطنا قول ابن عمر (٤/ ٨١٤) في شرحها: "هذا لا يخلو إما أن يؤخذ في الحرز والسرقة معه لم يخرجها، أو خارج الحرز والسرقة معه، أو يؤخذ في الحرز … ". (٤) في أ، ج (٩١ أ) [السرقة] وهو الموافق للنفراوي (٢/ ٣٥٣) وغيره. (٥) هكذا في النسخ بمداد متن الرسالة في هذا الموضع، وقال التتائي بعدها: "هو تكرارٌ ثَبَتَ في روايةِ الفاكهانيِّ، ولم يثبتْ عندَ غيرِه" وهو كلام يشعر أن هذه الزيادة ليست في نسخته، كما أن التتائي ذكر هذه الزيادة في غير موضعها، فهي تسبق "إقرار العبد" عند مَنْ أثبتها، وقد وصف هذه العبارة بالتكرار ابنُ عمر (٤/ ٨١٧) والفاكهاني -كما نقله ابنُ ناجي (٢/ ٣٤٢) - وأبو الحسن المنوفي في الكفاية (٤/ ١٠٣). (٦) قال التتائي: " وهو الكَثَر -بالثاءِ المثلثةِ-: قلبُ النخلِ ". (٧) قال الفيومي: "والمراح بضم الميم: حيثُ تأوي الماشيةُ بالليلِ، و (المناخُ) و (المأوى) مثلُه، وفتحُ الميمِ بهذا المعنى خطأٌ؛ لأنه اسمُ مكانٍ، واسمُ المكانِ والزمانِ والمصدرُ من (أَفْعَلَ) بالألفِ = (مُفعَلٌ) بضمِّ الميمِ على صيغةِ المفعولِ" وذكر الزَّبيدي أنه بالفتح اسم مكان من الثلاثي راح، وقد فرق المعجم الوسيط (ص ٣٨١) بين مفتوح الميم ومضمومها. يراجع: المصباح المنير، للفيومي (ص ٢٤٣) وتاج العروس (٦/ ٤١٩) مادة (روح).