(٢) في ج (١٠٠ ب) والكفاية (٤/ ٢١٢) [فليفرض] وذكر المثبت كنسخة أخرى، والمثبت موافق لابن عمر (٥/ ٩٨٦) والنفراوي (٢/ ٤٢٢) وقال التتائي: "وفي روايةٍ: "فلْيُعْطَ" وهي رواية أ، وقال ابن عمر (٥/ ٩٨٦): "قوله: "فليقض" ويروى بلفظ له"؛ فلعل "بلفظ" هو تحريف "فليعط" والله أعلم. (٣) كذا ضبطناه بالضم؛ لأنه موصول مبني على مذهب سيبويه لإضافته وحذف صدر صلته، فهو مبني في محل نصب مفعول به ل (يأخذ)، وضبطه محقق كفاية الطالب (٤/ ٢١٤) وغيره بالنصب على أنه مفعول به؛ وهو جائز على قول بعض النحاة؛ لأن بعضهم أعرب (أيًّا) مطلقًا كما في ألفية ابن مالك، والله أعلم. (٤) قال العدوي في حاشيته على كفاية الطالب (٤/ ٢١٤): "قوله: (أفضل له) بالنصب على الحالية من (أي) " قلتُ: بل هو مرفوع؛ لأنه خبر لمبتدأ محذوف هو صدر صلة الموصول (أي)، والتقدير: أي ذلك هو أفضل له، والله أعلم. يراجع: أوضح المسالك، لابن هشام (١/ ١٣٧). (٥) قال التتائي: " بدلٌ من "عدلهما". (٦) هنا زيادة في خ وحدها "فَلَهُ الثُّلُثُ" بمداد متن الرسالة، وهو موافق للنفراوي (٢/ ٤٢٤) وغيره على التكرار بعد بقوله: "فَهُوَ يَرِثُ الثُّلُثَ مع الإخوة"، وفي بقية النسخ بمداد الشرح، وهو موافق لابن عمر (٥/ ٩٨٨) على عدم التكرار "فَلَهُ الثُّلُثُ مع الإخوة" فقد سقط عنده " فَهُوَ يَرِثُ الثُّلُثَ".